أعلنت الحكومة العراقية يوم 21 سبتمبر 2026 موعداً نهائياً لـ حصر السلاح في العراق، في خطوة تعد الأكثر حساسية منذ سنوات لفرض سيادة الدولة. وتأتي هذه المبادرة في ظل ضغوط دولية متصاعدة وتوترات أمنية تشهدها بغداد، مما يجعل ملف السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية القضية الأبرز على الساحة السياسية الحالية
حملة ضد الفساد في المنطقة الخضراء
بالتوازي مع قرار نزع السلاح،شنت القوات الأمنية حملة مداهمات واسعة في المنطقة الخضراء ببغداد استهدفت مسؤولين متهمين بالفساد
. وعلاوة على ذلك، أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن هذه الحملة هي مجرد بداية، مشدداً على التزام حكومته بمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال العامة.
تحديات داخلية وضغوط خارجية
على الرغم من موافقة بعض الفصائل على القرار، لا تزال كتائب حزب الله وحركة النجباء ترفض تسليم سلاحها. وفي الواقع، تربط هذه الفصائل نزع سلاحها بانسحاب كامل للقوات الأمريكية، معتبرة بقاءها مبرراً للاحتفاظ بالسلاح. ومن ناحية أخرى، تواصل واشنطن ضغوطها الاقتصادية والأمنية على بغداد، مستخدمة وقف شحنات الدولار لتقليص نفوذ الفصائل المدعومة من إيران.
الحشد الشعبي ومستقبل التوازنات
يمثل الحشد الشعبي، بكونه جزءاً من المنظومة العسكرية والسياسية، عقبة كبرى أمام هذه المساعي.
وبناءً على ذلك، أصبحت قضية السلاح ملفاً سياسياً معقداً يتجاوز البعد الأمني، خاصة مع وجود هذه الفصائل داخل البرلمان ضمن الإطار التنسيقي.
السيناريوهات المستقبلية
تضع هذه المهلة الحكومة العراقية أمام مفترق طرق حاسم.
ففي حال نجحت في تنفيذ خطتها، سيتم تعزيز سيادة الدولة؛
أما في حال فشلت، فقد يؤدي ذلك إلى تصاعد التوترات الأمنية. وفي نهاية المطاف، سيعتمد استقرار العراق القادم على قدرة الحكومة في التوفيق بين ضغوط واشنطن ومطالب الفصائل المسلحة دون الانزلاق إلى صراع مفتوح
اقرأ أيضاً
محللون اقليميون: اتفاق إسرائيل ولبنان قد يرسخ الجمود بدلا من طي صفحة الحرب
