إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار الأجنبي والمحلى في مصر

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر لعدد ٤١ جهة حكومية مصدر] للتراخيص، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمستثمر أدوات رقمية متقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.

وأضاف الوزير أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-finance، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر.

أهداف المنصة الإلكترونية

• توفير واجهة موحدة للمستثمرين للحصول على التراخيص اللازمة.
• تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالإجراءات التقليدية.
• زيادة الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

تأثير المنصة على بيئة الاستثمار

من المتوقع أن تسهم المنصة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال:

• تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات الإدارية.
• تعزيز ثقة المستثمرين في النظام الإداري المصري.
• تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

مناخ الاستثمار المباشر

كما أشار  المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن إطلاق المنصة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات رقمية، بل يمثل نقلة نوعية في منهج التعامل مع المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل يُعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما تنعكس ملامحه بوضوح في الأهداف الأساسية للمنصة:

•  توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هي البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.
•  تبسيط الإجراءات عبر مسار رقمي واضح، سهل الاستخدام.
• تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، في حال استيفاء المستندات.
• تعزيز الشفافية من خلال إتاحة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم مسبقًا.
• تحسين بيئة الاستثمار عبر رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين.

ومن جانبه، أوضح السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنصة توفر تجربة رقمية تسهّل على المستثمرين الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة أنشطتهم، دون الحاجة للتنقل بين الجهات

خدمات المنصة الالكترونيه الموحدة

الاطلاع على جميع التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة، مع تفاصيل المستندات، والرسوم، والجهات المختصة.

تقديم الطلبات إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة عبر حساب المستثمر.

سداد الرسوم إلكترونيًا بطريقة آمنة من خلال بوابة الدفع المتكاملة.

متابعة الطلب لحظيًا خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الاستلام النهائي.

تقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.

تجربة المستثمر منذ اللحظة الأولى

إنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وتفعيله.

الدخول إلى الصفحة الشخصية، والتي تتيح للمستخدم:

البحث عن الشركة وتحميل مستند إثبات الصفة والسجل التجاري.

الاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد.

‏تقديم المستندات واستكمال الطلبات غير المستوفاة.

سداد الرسوم إلكترونيًا.

متابعة الطلب في مراحله المختلفة:

مراجعة داخل الهيئة العامة للاستثمار.

مراجعة من الجهات المصدرة للتراخيص.

الموافقة على منح الترخيص.

استكمال السداد.

تنفيذ أي متطلبات إضافية (مثل المعاينة أو مراجعة أصول المستندات).

إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.

للتسجيل ومعرفة المزيد: https://tracklicence.gafi.gov.eg

الرقم المختصر: 16035

tracklicence.gafi.gov.eg

التوقعات المستقبلية

مع استمرار تطوير المنصة وإضافة المزيد من الخدمات، من المتوقع أن:

تزداد فعالية النظام الاستثماري في مصر.

تتحسن تجربة المستثمرين بشكل عام.

تسهم المنصة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.