تحويل العدادات الكودية.. شرط التصالح يحسم إجراءات التحويل إلى القانونية

أكدت وزارة الكهرباء استمرار اشتراط التصالح في مخالفات البناء قبل استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى القانونية.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار تطبيق الضوابط المنظمة لملفات التقنين، مع استمرار إجراءات تحويل العدادات الكودية للمستحقين فقط.
وأوضحت الوزارة أن شركات التوزيع تراجع المستندات المقدمة بدقة، كما تتحقق من استكمال الملفات القانونية قبل الموافقة النهائية.
وأضافت الوزارة أن التيسيرات الجديدة تستهدف اختصار الدورة المستندية، بينما تحافظ على جميع الاشتراطات القانونية المنظمة للإجراءات الحالية.

تحويل العدادات الكودية يرتبط باستكمال التصالح
أكد مصدر مسؤول أن شركات توزيع الكهرباء تلتزم بالقانون، لذلك ترفض استكمال الإجراءات دون مستندات التصالح المطلوبة كاملة.
وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة ألغت بعض الخطوات الإدارية، بينما أبقت المتطلبات القانونية دون أي تعديل جديد.
وأوضح المصدر أن المواطن يستطيع تقديم نموذج ثمانية أو نموذج عشرة لإثبات الجدية واستمرار إجراءات التقنين الرسمية.
كذلك أوضح المصدر أن التعليمات الجديدة ساعدت المواطنين على تقليل الوقت اللازم لإنهاء الطلبات داخل الشركات المختلفة.
تحويل العدادات الكودية يشمل الحالات المستوفية
أعلن الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تراجع أكثر من مليون طلب لتقنين الأوضاع وتحويل العدادات خلال الفترة الحالية.
وأكدت اللجان الفنية مراجعة كل ملف بصورة منفصلة، كما تتحقق من سلامة المستندات واستيفاء الاشتراطات القانونية بالكامل.
وأضافت الوزارة أن الرقم المعلن يعبر عن إجمالي الطلبات المقدمة، ولا يعبر عن الموافقة النهائية على جميع الملفات.
ومن ناحية أخرى تواصل شركات التوزيع دراسة الطلبات تباعًا، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار للمواطنين المتقدمين.
تحويل العدادات الكودية يمنح مزايا مالية للمواطنين
يفضل عدد كبير من المواطنين التحويل إلى العدادات القانونية، لأن نظام الشرائح يخفض قيمة الاستهلاك الشهري بصورة واضحة.
وفي المقابل يحتسب العداد الكودي جميع وحدات الاستهلاك بسعر موحد، لذلك ترتفع التكلفة عند مستويات الاستهلاك المتوسطة والمرتفعة.
وتبلغ قيمة الكيلووات ساعة داخل العداد الكودي نحو 2.74 جنيه، دون تطبيق نظام الشرائح المعمول به حاليًا.
كذلك تمنح العدادات القانونية المشترك فرصة الاستفادة من الأسعار التدريجية، مما يساعد الأسر على ترشيد النفقات الشهرية.
تحويل العدادات الكودية يستهدف تقنين الأوضاع
تسعى وزارة الكهرباء إلى تسوية أوضاع المشتركين، كما تعمل على دمج العقارات المقننة داخل المنظومة الرسمية للدولة.
وأخيرًا تؤكد الوزارة أن المواطن الذي يستكمل مستندات التصالح يستطيع إنهاء إجراءات التحويل بصورة أسرع وأكثر استقرارًا.



