إسبانيا تتراجع عن موقفها..وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان، تراجعت الحكومة الإسبانية عن موقفها السابق بشأن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين في مدينة سبتة،
وأعلنت السماح لنحو 500 طفل بالانتقال إلى البر الرئيسي الإسباني،
في تحول سياسي وقانوني يأتي وسط جدل متصاعد حول كيفية التعامل مع المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة الواقعة على الساحل الشمالي لأفريقيا.
ويأتي القرار بعد موجة دخول واسعة شهدتها سبتة في 30 يوليو، عندما عبر نحو 70 ألف شخص إلى المدينة،
قبل أن يعود معظمهم إلى المغرب.
وبينما تحاول السلطات الإسبانية معالجة أوضاع الأطفال الذين ينص القانون المحلي على رعايتهم حتى بلوغهم 18 عامًا،
تواجه الحكومة ضغوطًا سياسية من أقاليم ترفض استقبال حصتها من القاصرين،
بالتزامن مع موقف أوروبي يدعو إلى إعادة المهاجرين إلى المغرب،
ما يضع مدريد أمام معادلة قانونية وسياسية شديدة التعقيد.
إسبانيا تفتح الباب أمام نقل 500 طفل من سبتة
أعلنت الحكومة الإسبانية خطة عاجلة تتيح لنحو 500 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم الانتقال من سبتة إلى البر الرئيسي،
في خطوة تمثل تحولًا واضحًا عن تصريحات سابقة أكدت فيها مدريد أن من يدخلون الأراضي الإسبانية بصورة غير قانونية لن يتمكنوا من البقاء في سبتة أو الانتقال إلى بقية إسبانيا.
ويأتي القرار في ظل وجود مئات الأطفال في شوارع سبتة،
حيث يعتمد بعضهم على المساعدات التي يقدمها السكان المحليون،
بينما تعمل وزارة الشباب بالتنسيق مع حكومة المدينة على وضع آلية للتعامل مع الحالات الأكثر هشاشة.
موجة دخول ضخمة وضعت سبتة أمام أزمة إنسانية
شهدت سبتة في 30 يوليو موجة دخول واسعة قُدّر عدد المشاركين فيها بنحو 70 ألف شخص،
لكن الغالبية العظمى منهم عادت إلى المغرب، بينما بقي الأطفال غير المصحوبين في وضع مختلف بسبب الالتزامات القانونية المفروضة على السلطات الإسبانية تجاههم.
وتنص القواعد الإسبانية على مسؤولية الدولة عن رعاية القاصرين المهاجرين غير المصحوبين حتى بلوغهم سن 18 عامًا،
وهو ما جعل معالجة أوضاع الأطفال أكثر تعقيدًا من ملف بقية المهاجرين،
خصوصًا مع استمرار الجدل حول الجهة المسؤولة عن استقبالهم ورعايتهم.
تناقض بين الموقف الإسباني والتوجيهات الأوروبية
جاء الإعلان الإسباني الجديد بعد ساعات فقط من تأكيد المفوضية الأوروبية أن قوانين الاتحاد الأوروبي تنص على إعادة المهاجرين إلى المغرب،
بما يشمل القاصرين غير المصحوبين، وفق التفسير الذي قدمه المتحدث باسم الشؤون الداخلية في المفوضية.
ويعود جزء من هذا التناقض إلى أن الاتفاق الأوروبي الأحدث بشأن الهجرة لم يُدمج بعد في التشريع الإسباني،
وبالتالي لا تزال القواعد الإسبانية الخاصة بحماية القاصرين غير المصحوبين نافذة،
ما يمنح الملف بُعدًا قانونيًا يتداخل بصورة مباشرة مع الخلاف السياسي بين مدريد والاتحاد الأوروبي.
صراع سياسي داخل إسبانيا بسبب استقبال الأطفال
لا يواجه قرار نقل الأطفال إلى البر الرئيسي عقبات قانونية فقط، بل يصطدم أيضًا بحسابات سياسية داخلية،
إذ تتحفظ عدة أقاليم إسبانية تخضع لإدارة مشتركة بين الحزب الشعبي وحزب فوكس اليميني المتطرف على استقبال حصتها من القاصرين.
ولتقليل احتمالات التصعيد السياسي، تعمل وزارة الشباب وحكومة سبتة على خطة تتولى بموجبها المنظمات غير الحكومية وهيئات حماية الطفل رعاية الفئات الأكثر عرضة للخطر، ولا سيما الفتيات،
من دون نقل مسؤولية الوصاية مباشرة إلى حكومات الأقاليم الإسبانية، في محاولة لإيجاد حل عملي للأزمة.
أرقام تكشف اتساع ملف الأطفال المهاجرين
تظهر البيانات الرسمية حجم التحدي الذي تواجهه إسبانيا في ملف الأطفال والشباب المهاجرين،
إذ كان 21 ألفًا و104 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عامًا تحت وصاية الدولة حتى مارس الماضي،
بينهم نحو 3500 شخص تقل أعمارهم عن 17 عامًا.
ويشكل المغاربة قرابة نصف هؤلاء الخاضعين للرعاية، بينما تمثل الفتيات نحو 8% من الإجمالي،
ما يوضح أن أزمة سبتة تأتي ضمن ملف أوسع يتعلق برعاية القاصرين المهاجرين وتوزيع مسؤوليات استقبالهم بين السلطات المركزية والأقاليم المختلفة.
ماذا يعني قرار إسبانيا بشأن أطفال سبتة؟
يعكس القرار محاولة من الحكومة الإسبانية للموازنة بين الالتزامات القانونية تجاه القاصرين وبين الضغوط السياسية المرتبطة بملف الهجرة،
خصوصًا أن وضع الأطفال غير المصحوبين يختلف قانونيًا عن وضع المهاجرين البالغين، ما يجعل التعامل معهم أكثر حساسية.
وعلى المستوى الأوروبي، قد يؤدي استمرار الاختلاف في تفسير القواعد إلى مزيد من النقاش بين مدريد والمؤسسات الأوروبية بشأن آليات إعادة القاصرين وحمايتهم،
بينما يمثل الملف بالنسبة للمغرب وإسبانيا اختبارًا جديدًا للتعاون في إدارة الهجرة عبر الحدود.
أما على المستوى الإنساني، فإن نقل الأطفال إلى بيئة أكثر تنظيمًا للرعاية قد يخفف الضغط عن سبتة،
لكن نجاح الخطة سيعتمد على قدرة السلطات والمنظمات المكلفة بالرعاية على توفير أماكن مناسبة للأطفال الذين يحتاجون إلى حماية ومتابعة مستمرة.
السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة
يتمثل السيناريو الأول في تنفيذ خطة نقل الأطفال تدريجيًا إلى البر الرئيسي،
مع اعتماد ترتيبات خاصة للحالات الأكثر هشاشة،
وهو ما قد يخفف من أزمة الأطفال الموجودين في شوارع سبتة ويحد من الضغوط على حكومة المدينة.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في تصاعد الخلاف السياسي داخل إسبانيا،
خصوصًا إذا رفضت بعض الأقاليم استقبال حصتها من القاصرين،
ما قد يدفع الحكومة المركزية إلى البحث عن آليات بديلة للرعاية وتوزيع المسؤوليات.
ويبقى السيناريو الأكثر حساسية مرتبطًا بالتوافق بين التشريعات الإسبانية والقواعد الأوروبية الجديدة،
إلى جانب التعاون مع المغرب، إذ إن استمرار التباين في المواقف قد يبقي ملف الهجرة في سبتة ضمن أبرز القضايا السياسية والإنسانية المطروحة على مدريد خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً
تحطم مروحية سياحية في كينيا يودي بحياة 7 أشخاص..منهم 5 أمريكيين ومسؤول استخبارات
