كشف الكاتب الأمريكي مايكل لويس، في كتابه الجديد «Blockers: Rebels in the Deep State»،«Blockers».. مايكل لويس يكشف كواليس تفكيك الحكومة الأمريكية
تفاصيل محاولات موظفين حكوميين التصدي لعمليات تفكيك مؤسسات الدولة الأمريكية خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب،
مع التركيز على الدور الذي لعبه إيلون ماسك ومشروع «Doge» في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
ويستعرض الكتاب، الذي تناولته صحيفة «الغارديان» في مراجعة نقدية،
قصص عدد من الموظفين والمسؤولين الذين حاولوا حماية أعمالهم ومؤسساتهم من قرارات وصفها الكتاب بأنها مدمرة،
بينهم باحثون في مجال مكافحة حرائق الغابات، وحراس أمن،
ومحامون سعوا إلى حماية بيانات ضريبية شخصية من سوء الاستخدام.
ويرى لويس أن هؤلاء الموظفين أصبحوا، في نظر ماسك وحلفائه، عقبة أمام التغيير،
رغم أن كثيرًا منهم كانوا يؤدون مهام أساسية داخل مؤسسات الدولة.
وانتهى الأمر بعدد منهم إلى الاستقالة أو الإقالة بعد رفض تنفيذ إجراءات اعتبروها مخالفة للقانون.
ويتطرق الكتاب أيضًا إلى شخصيات بارزة شاركت في مشروع «Doge»،
من بينهم راسل فوت، الذي لعب دورًا محوريًا في خطط إعادة هيكلة الحكومة،
إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين الذين اختلفت دوافعهم للمشاركة في المشروع.
ومن بين القصص التي يسلط عليها لويس الضوء، قصة العالم فرانسيس كولينز،
الذي قاد المعاهد الوطنية للصحة خلال فترة من مسيرته المهنية،
قبل أن يترك منصبه بعد إعادة انتخاب ترامب، وسط تغييرات واسعة في المؤسسات الحكومية.
كما يتناول الكتاب قصة مهندس البرمجيات سهيل لافينجيا،
الذي عمل لمدة 55 يومًا في مشروع «Doge» داخل وزارة شؤون المحاربين القدامى،
قبل أن يغادر المشروع بعد تصريحات أشار فيها إلى أن الحكومة تعمل بصورة أفضل مما كان يتوقع.
وعاد لافينجيا لاحقًا للعمل مع وزارة الخزانة، حيث كُلف بالمساعدة في تطوير أنظمة مصلحة الضرائب الأمريكية،
ليقدم الكتاب من خلال تجربته نموذجًا مختلفًا لإصلاح المؤسسات الحكومية بدلًا من تفكيكها.
ويؤكد الكتاب، وفق المراجعة، أن المؤسسات الحكومية الأمريكية تواجه بالفعل مشكلات تتعلق بالموارد والأنظمة والأجور،
لكنه يرى أن إصلاحها يحتاج إلى تطوير آليات العمل وتحسين كفاءة المؤسسات،
وليس الاعتماد فقط على موظفين استثنائيين يعملون لساعات طويلة.
ويقدم مايكل لويس، مؤلف كتابي «Moneyball» و«The Big Short»،
في «Blockers» سردًا يركز على الموظفين الحكوميين الذين حاولوا الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة،
وسط واحدة من أكثر فترات إعادة الهيكلة الحكومية إثارة للجدل في الولايات المتحدة.
