هناك نقاط متعددة يجب توضيحها لضمان فهم كامل وتحديد الآثار المترتبة علي  تغيير قانون الإيجارات القديمة وآلية تنفيذه،  فيما يتعلق بالإيجار السكني أو التجاري ومدته

تغيير قانون الإيجارات القديمة وآلية تنفيذه

وقال الدكتور طارق محمود، المستشار الإعلامي للمجلس الوطني لدعم رئاسة الجمهورية ومكافحة الفساد، إن القانون الجديد، بناءً على ما تم ذكره، عندما يتم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، يبدأ بالتطبيق وفقًا للإجراءات المحددة، بالنسبة للأماكن التجارية غير السكنية، سيتم منح فترة خمس سنوات حتى انتهاء العقود، بعد نهاية هذه المدة، يصبح المالك صاحب الحق الكامل في استرداد العقار، موضحا أن الأمر يتطلب شفافية وإدارة واضحة للمرحلة الانتقالية، لتجنب وقوع أزمات اجتماعية أو اقتصادية.

شروط عقد جديد أو التفاهم على إنهاء العلاقة الإيجارية

وأوضح « محمود» في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” أن الإيجار السكني مدة السبع سنوات التي أشرتِ إليها، تُعتبر فرصة كبيرة للطرفين (المالك والمستأجر) للتفاوض حول شروط عقد جديد أو التفاهم على إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة ودية، إذا فضل المالك أن يستمر المستأجر في العقار، سيتم الاتفاق على قيمة إيجاريه جديدة وفق شروط واضحة من الطرفين. وإن لم يحدث اتفاق، يلتزم المستأجر بإخلاء العقار والبحث عن بديل مناسب.

دور الحكومة وإدارة الأزمات لتوفير حلول بديلة وسريعة

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة في هذا السياق هو إمكانية حدوث أزمة إذا انتهت العلاقة الإيجارية دون إيجاد حلول سكنية للأفراد الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع، هنا يأتي دور الحكومة وإدارة الأزمات لتوفير حلول بديلة وسريعة تتناسب مع ظروف السكان، سواء كانوا مستأجرين في العقارات السكنية أو التجارية.

وأتبع، أنه من جهة أخرى، عند إتمام عملية التمليك، فإن الإجراءات تختلف تمامًا، إذا تم الاتفاق على بيع عقار بقيمة محددة بين الطرفين، هذه القيمة تصبح نهائية ولا ترتبط بأي زيادات مستقبلية مثل الإيجار، المالك الجديد يصبح صاحب الحق في العقار ويتحكم في شروط الإيجار المستقبلية إن قرر تأجيره. والقانون أو العقد الجديد سيكون مستقلًا تمامًا عن أي اتفاقيات أو شروط سابقة.

وأكد أنه لا يمكن تمديد أي شروط قديمة بعد انتهاء العقد الحالي. جميع الاتفاقيات المستقبلية يجب أن تكون بعقود جديدة وشروط محددة تختلف عن السابقة، هذا يشمل المدة الزمنية والالتزامات المالية، ما يجعل القانون هنا واضحًا ومباشرًا: العلاقة بين المالك والمستأجر تُعاد صياغتها وفقًا للشروط المتفق عليها في المرحلة الجديدة.

أقرا أيضا

هل يحق للمستأجر شراء العقار ليصبح المالك و يستثمر فيه؟ ( خاص)