حرب الرسوم الجمركية بين ترامب وكندا تتصاعد..وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان، تتجه الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا إلى مزيد من التصعيد،
بعدما انهارت المفاوضات بين البلدين على خلفية مطالب أمريكية وصفتها أوتاوا بأنها غير مقبولة،
لتدخل رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ وتدفع كندا إلى الرد بإجراءات مضادة تستهدف سلعًا أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار.
ويأتي هذا التصعيد في وقت كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار فيه إلى قرب التوصل لاتفاق تجاري مع كندا،
قبل أن تتعثر المحادثات في اللحظات الأخيرة.
ولم تتوقف المواجهة عند الرسوم الجمركية،
بل امتدت إلى تصريحات سياسية حادة وتهديدات تتعلق حتى باسم بحيرة أونتاريو،
بينما يحذر المشهد من تداعيات اقتصادية على المستهلكين والشركات في البلدين،
خصوصًا مع ارتفاع تكلفة بعض المنتجات التي تعتمد صناعاتها الأمريكية على مواد خام كندية.
انهيار المفاوضات يشعل الخلاف بين واشنطن وأوتاوا
دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التوتر بعدما فشلت المحادثات بين البلدين في التوصل إلى اتفاق يمنع تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على صادرات كندية إلى السوق الأمريكية.
وكان ترامب قد تحدث قبل أيام عن قرب التوصل إلى تفاهم مع كندا،
إلا أن المفاوضات انهارت بعدما طرحت واشنطن مطالب إضافية في اللحظات الأخيرة،
وهو ما اعتبرته أوتاوا شروطًا غير مقبولة، لتنتهي المباحثات دون اتفاق يرضي الطرفين.
ومع بدء تطبيق الرسوم، وجدت الحكومة الكندية نفسها أمام خيار الرد بدلًا من تقديم تنازلات،
ما نقل الأزمة من مرحلة التفاوض التجاري إلى مواجهة اقتصادية مباشرة يمكن أن تمتد آثارها إلى الشركات والمستهلكين في البلدين.
كندا ترد برسوم على منتجات أمريكية
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وصف التطورات بأنها استهداف لبلاده،
وأعلنت حكومته رسومًا جمركية انتقامية على سلع أمريكية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار،
تشمل منتجات صناعية وزراعية وأجهزة منزلية ومعدات مرتبطة بالقطاع الزراعي.
ويعكس الرد الكندي محاولة لإظهار أن أوتاوا لن تستجيب تلقائيًا للضغوط الأمريكية،
خصوصًا أن استمرار فرض الرسوم من جانب واشنطن يمكن أن يؤثر في قطاعات واسعة تعتمد على حركة التجارة بين البلدين.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن التصعيد لا يقتصر على خلاف سياسي، بل يتحول إلى إجراءات اقتصادية متبادلة،
ما يزيد احتمالات ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار بعض السلع، ويضع الشركات أمام ضغوط جديدة مرتبطة بسلاسل الإمداد.
الرسوم تمتد إلى منتجات يومية للمستهلك الأمريكي
بدأت آثار الرسوم الجمركية تظهر في قطاعات ترتبط باحتياجات المستهلكين،
ومن بينها منتجات ورقية مثل ورق المرحاض والمناديل، رغم أن جزءًا من هذه المنتجات يُصنع داخل الولايات المتحدة.
وتعتمد الصناعة الأمريكية في هذا المجال بدرجة كبيرة على المواد الخام القادمة من كندا،
ما يعني أن الرسوم المفروضة على الواردات يمكن أن تنعكس بصورة غير مباشرة على تكلفة الإنتاج ثم على الأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي.
وتكشف هذه الحالة عن طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ إن فرض الرسوم لا يعني بالضرورة تحميل الدولة المستهدفة وحدها التكلفة، بل يمكن أن تنتقل آثارها إلى الشركات والمستهلكين في الدولة التي تفرضها أيضًا.
ترامب يصعّد لهجته ضد كندا
لم يتوقف التصعيد عند الإجراءات التجارية، إذ استخدم ترامب لهجة أكثر حدة تجاه الحكومة الكندية،
واصفًا كندا بأنها صعبة وغير منطقية في التعامل، كما هاجم مفاوضيها ووصفهم بعبارات ساخرة.
وفي تطور لافت، تحدث الرئيس الأمريكي عن إمكانية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى اسم جديد،
في إشارة اعتبرها مراقبون جزءًا من الخطاب السياسي المتصاعد المصاحب للخلاف التجاري.
كما دخل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس على خط المواجهة، ووجه انتقادات إلى السياسة التجارية الكندية خلال تجمع انتخابي، قبل أن يطلق تصريحًا أثار جدلًا عندما وصف كندا بأنها ولاية ثم تراجع عن العبارة باعتبارها زلة لسان.
وتضيف هذه التصريحات بُعدًا سياسيًا إلى النزاع الاقتصادي، وتزيد من صعوبة العودة السريعة إلى لغة التفاوض الهادئ بين واشنطن وأوتاوا.
التصعيد التجاري يضع الإدارة الأمريكية أمام اختبار داخلي
تأتي المواجهة مع كندا في توقيت سياسي حساس بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية،
خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي يواجه فيها الجمهوريون منافسة صعبة وفق التقرير.
وقد تصبح أسعار السلع وتكاليف المعيشة عاملًا مهمًا في تقييم الناخبين للسياسة التجارية،
خاصة إذا استمرت الرسوم في التأثير على منتجات يعتمد عليها المستهلكون الأمريكيون بصورة يومية.
وفي المقابل، يحاول ترامب تقديم سياسته التجارية باعتبارها وسيلة للضغط على الشركاء التجاريين والحصول على شروط أفضل للولايات المتحدة،
لكن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على قدرة الإدارة على تحقيق مكاسب تفاوضية دون أن تتحول الرسوم إلى عبء اقتصادي داخلي.
ماذا يعني تصعيد حرب الرسوم بين أمريكا وكندا؟
تعكس الأزمة أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الولايات المتحدة وكندا يمكن أن تتحول بسرعة إلى مصدر ضغط متبادل عندما تستخدم الرسوم الجمركية كأداة تفاوضية،
خصوصًا أن البلدين يرتبطان بسلاسل إمداد واسعة تشمل الطاقة والصناعة والزراعة والمنتجات الاستهلاكية.
وعلى المستوى الإقليمي، قد يؤدي استمرار الخلاف إلى اضطراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف بعض المنتجات،
بينما يمكن للشركات أن تبدأ في البحث عن مصادر بديلة للمواد الخام والأسواق لتقليل تعرضها للرسوم.
أما عالميًا، فإن تصاعد الخلاف التجاري بين أكبر شريكين اقتصاديين في أمريكا الشمالية قد يضيف مزيدًا من الضغوط إلى بيئة التجارة الدولية، خصوصًا إذا شجعت المواجهة أطرافًا أخرى على تبني إجراءات انتقامية مماثلة.
السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة
السيناريو الأول يتمثل في عودة واشنطن وأوتاوا إلى طاولة المفاوضات،
خصوصًا إذا بدأت الرسوم في إحداث أضرار اقتصادية واضحة على الشركات والمستهلكين،
ما قد يدفع الطرفين إلى البحث عن تسوية مرحلية.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار الرسوم المتبادلة لفترة أطول،
وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف بعض المنتجات وتعقيد سلاسل الإمداد، مع تصاعد الضغوط السياسية على الحكومتين.
ويبقى السيناريو الأكثر تأثيرًا مرتبطًا بتحول الخلاف إلى مواجهة تجارية أوسع،
بحيث تتوسع قائمة السلع المستهدفة وتزداد الإجراءات الانتقامية،
وهو ما قد يجعل تكلفة النزاع أكبر من المكاسب التفاوضية التي تسعى واشنطن وأوتاوا إلى تحقيقها.
وفي جميع الحالات، ستظل العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تحت الاختبار،
بينما سيكون اتجاه الأسعار وحجم الضرر الذي يلحق بالشركات العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الأزمة ستنتهي بتسوية سريعة أم تتحول إلى نزاع اقتصادي طويل الأمد.
اقرأ أيضاً
فيضانات نيبال المدمرة.. أستراليون بينهم أطفال في عداد المفقودين ومخاوف من كارثة إنسانية
