تدرس الحكومة الإيرانية حاليا مسودة اتفاق جديدة قدمها وسطاء قطريون بهدف إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأفادت وكالة رويترز بأن المقترح يتضمن جدولاً زمنياً مدته سبعة أيام لتنفيذ خطوات متبادلة لبناء الثقة بين الأطراف المعنية. وتسعى التحركات الدبلوماسية المكثفة إلى تفادي استئناف الهجمات العسكرية وسط تصاعد التهديدات الإقليمية. وفي ظل هذه التطورات، تسلمت طهران الوثيقة يوم الأحد الماضي ومن المتوقع أن تقدم ردها الرسمي قبل نهاية الأسبوع الجاري. ويأتي هذا المقترح بعد انهيار اتفاق مؤقت سابق جرى التوصل إليه خلال شهر يونيو الماضي. وتلعب قطر دور الوساطة الرئيسي إلى جانب باكستان لخفض حدة التوتر وحماية الملاحة الدولية. كما تركز الجهود الحالية على معالجة المخاوف الأمنية وتجنب اتساع رقعة الصراع بالمنطقة.
تفاصيل مسودة الاتفاق وجدول السبعة أيام
يتضمن المقترح الجديد خطوات يومية محددة تلتزم طهران وواشنطن بتنفيذها بدقة تامة. ويهدف هذا الجدول الزمني المكون من سبعة أيام إلى معالجة الشواغل الأمنية المتبادلة وبناء الثقة بين الطرفين. وأوضح مسؤول مطلع أن تنفيذ هذه الخطوات قد يبدأ مع مطلع الأسبوع المقبل تحت ضمانات دولية متعددة. ورغم وضوح المدة الزمنية للتنفيذ، لم تفصح المصادر عن طبيعة الالتزامات المفروضة على إسرائيل. وتحرص الأطراف الوسيطة على ضمان التزام الجميع بالبنود المقترحة لمنع انهيار التسوية الجديدة. وتعتمد نجاح هذه الخطوة على رد الفعل الإيراني المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة.
الجهود الدبلوماسية الإقليمية لخفض التصعيد
تقود قطر وباسكتان جهود الوساطة الدبلوماسية بنجاح نسبى لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. وشهدت العاصمة الإيرانية زيارات مكثفة لوفود دبلوماسية رفيعة المستوى من السعودية وتركيا وباكستان مؤخرا. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن نجاح الوساطة يتطلب إظهار إيران لحسن النية عبر وقف التهديدات. كما دعت الدوحة طهران إلى ضرورة تأمين الملاحة البحرية وفتح مضيق هرمز أمام التجارة العالمية. وتأتي هذه التحركات الإقليمية في محاصرة التوتر وتجنب انفجار الأوضاع العسكرية في الخليج العربي. وتعمل هذه الدول كضمانة محتملة لنجاح الاتفاق واستمرار التهدئة.
التهديدات المتبادلة ومخاوف انهيار الهدنة
سبق تسليم المسودة تصاعد ملحوظ في المخاوف من استئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي للهجمات العسكرية. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلويحه بضرب مواقع إيرانية مجددا مما زاد الضغوط السياسية. وفي المقابل، أعدت الدوائر الأمنية الإيرانية خططا بديلة لاستهداف البنية التحتية البحرية في الخليج. وترتبط هذه الخطط حصرا باحتمال تجدد الغارات الأمريكية الإسرائيلية ضد الأراضي الإيرانية. وأدى الصراع المستمر منذ شهر فبراير الماضي إلى أضرار بالغة في حركة الشحن وإمدادات النفط. ويبقى الرد الإيراني المنتظر المحدد الأساسي لمصير هذه الجهود الدبلوماسية الحساسة.
الخاتمة
تظل الأزمة الحالية رهينة الرد الإيراني المرتقب على مسودة الاتفاق القطري الجديد. ويعول المجتمع الدولي على هذه الوساطة الدبلوماسية لوقف تدهور الأوضاع وحماية أمن الملاحة والنفط. ورغم التهديدات المتبادلة والتوتر العسكري، تفتح الهدنة المقترحة بارقة أمل لتسوية سياسية شاملة. وستحدد الأيام القليلة القادمة ما إذا كانت الأطراف ستختار مسار السلام أو العودة للمواجهة المباشرة.
