قمة ترمب وشي وبوتين تثير مخاوف أوروبا من تكرار «يالطا»
تتجه أنظار العالم إلى القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب،قمة ترمب وشي وبوتين تثير مخاوف أوروبا من تكرار «يالطا»
ونظيره الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شينغن الصينية،
الخميس المقبل، وسط مخاوف أوروبية وأوكرانية من أن تتحول المحادثات إلى اتفاق بين القوى الكبرى
لإعادة رسم خريطة النفوذ العالمي، على غرار مؤتمر يالطا عام 1945.
وتأتي القمة في إطار جولة آسيوية يجريها ترمب،
تشمل مشاركته في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» في الفلبين،

ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في الصين،
في أول تحرك خارجي له عقب الخسارة الكبيرة التي
تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
هواجس أوروبية من تكرار سيناريو يالطا
وأثارت موافقة ترمب على عقد القمة الثلاثية مخاوف لدى عدد من المسؤولين الأوروبيين،
إذ حذر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي من تكرار تجربة مؤتمر يالطا،
الذي جمع عام 1945 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت،
ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين،
وأسفر عن ترتيبات عززت النفوذ السوفياتي في أوروبا الشرقية.

كما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من
أن تتحول المحادثات إلى محاولة لإعادة توزيع مناطق النفوذ دون مشاركة الأطراف المعنية،
مؤكداً رفضه اتخاذ قرارات بشأن مستقبل أوكرانيا في غيابها.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن الاجتماع قد يشجع موسكو على مواصلة الحرب،
فيما شدد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على ضرورة مشاركة الأوروبيين في أي مناقشات تتعلق بالصراع الأوكراني.
أوكرانيا والتسلح النووي على طاولة المباحثات
ورغم المخاوف المتصاعدة، أكد مساعدو ترمب أن أوكرانيا لن تكون ضمن جدول أعمال القمة،
مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي يعتزم التركيز على ملف الحد من التسلح النووي،
خاصة بعد انتهاء صلاحية معاهدة «ستارت الجديدة» في فبراير الماضي،
والتي كانت آخر اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو.

وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة مع تسارع الصين في تطوير ترسانتها النووية،
إذ تتوقع وزارة الحرب الأميركية أن يتجاوز عدد الرؤوس الحربية الصينية الجاهزة للعمل ألف رأس بحلول عام 2030،
بينما تشترط بكين أن تبدأ الولايات المتحدة وروسيا بتقليص ترسانتيهما النوويتين أولاً.
ويرى محللون أن الصين تمتلك نفوذاً كبيراً على روسيا،
باعتبارها أكبر مشترٍ للنفط والغاز الروسيين،
إلى جانب دورها في توفير مواد تدخل في الصناعات العسكرية الروسية.
إيران والاقتصاد ضمن الملفات الشائكة
ولا تقتصر الملفات المطروحة على الحرب الأوكرانية والتسلح النووي،
إذ من المتوقع أن تتناول المحادثات الحرب الأميركية المستمرة مع إيران،
وتأثيراتها على حركة الملاحة الدولية، خاصة في مضيقي هرمز وباب المندب،
وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وتسعى الصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم،
إلى تجنب تجدد التصعيد العسكري،
بينما تستفيد روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة بصفتها أحد كبار المصدرين.
كما يسعى ترمب إلى تمديد الهدنة التجارية مع بكين،
التي تنتهي في يناير المقبل، ومناقشة القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة،
المستخدمة في صناعات التكنولوجيا والسيارات الكهربائية والهواتف المحمولة.
خلافات داخل واشنطن تضغط على ترمب
وتأتي القمة في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية خلافات داخلية بشأن سياستها تجاه الصين،
خاصة فيما يتعلق بقيود تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتصاعدت هذه الخلافات عقب استقالة الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ،
على خلفية اتهامات تتعلق بصلات محتملة مع جهات استخباراتية صينية،
وشبهات حول مساعدة شركات صينية على تجاوز قيود التصدير الأميركية.
ومن المقرر أن يمثل هوانغ أمام لجان في مجلس النواب الأميركي في الأول من ديسمبر المقبل،
للإدلاء بشهادته بشأن دوره المحتمل في أي انتهاكات تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وفي ظل هذه التطورات، يسعى ترمب إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من جولته الآسيوية،
عبر الإعلان عن اتفاقات تجارية جديدة والحفاظ على التوازن في علاقات واشنطن مع حلفائها وخصومها،
بينما تترقب العواصم الأوروبية نتائج القمة الثلاثية،
خشية أن ترسم القوى الكبرى تفاهمات جديدة بشأن مستقبل النظام الدولي دون مشاركة الأطراف المتأثرة بها.



