رنا أحمد ترفض التسوية مع محمد الشناوي.. والقضاء يحسم النزاع
شهدت قضية رنا أحمد ضد محمد الشناوي تطورًا جديدًا،رنا أحمد ترفض التسوية مع محمد الشناوي.. والقضاء يحسم النزاع
بعدما أعلنت المدعية رفضها الدخول في أي تسوية صلحية خلال الفترة الحالية،
مؤكدة تمسكها باستمرار الإجراءات القانونية والاحتكام إلى القضاء للفصل في النزاع المتعلق بطلب إثبات العلاقة الزوجية.
دعوى إثبات الزواج أمام محكمة الأسرة

وفي بيان رسمي صادر عن مؤسسة Justitia Egypt Legal،
أوضحت المؤسسة أن الدعوى رقم 2555 لسنة 2026 أسرة متنوع،
المقامة من رنا أحمد لطفي أمام محكمة شبراخيت لشؤون الأسرة، لا تزال محل متابعة قانونية،
في إطار مطالبتها بإثبات العلاقة الزوجية محل النزاع.
وأكدت المدعية استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال القنوات القضائية المختصة،
وتمسكها بعرض موقفها والمستندات التي تستند إليها أمام المحكمة،
باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في القضية.
رفض التسوية والتمسك بالمسار القضائي

وفي تطور لافت، أعلنت رنا أحمد رفضها الدخول في أي محاولات للتسوية الودية في الوقت الراهن،
مفضلة أن يُحسم النزاع من خلال المسار القضائي،
وفقًا لما تراه محققًا لحقوقها ومصالحها القانونية.
احترام المحكمة وسرية الإجراءات

وشددت المدعية على احترامها الكامل لهيئة المحكمة،
والتزامها بسرية إجراءات التقاضي،
وعدم تداول تفاصيل الدعوى أو مستنداتها خارج إطارها القانوني،
انتظارًا لما ستسفر عنه جلسات وإجراءات القضية.
وأكد البيان أن الفصل في النزاعات القانونية لا يكون من خلال التصريحات المتداولة،
وإنما عبر المستندات والوقائع المطروحة أمام المحكمة،
وما تنتهي إليه من قرارات وأحكام.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن ما ورد يعبر عن موقف المدعية فقط،
ولا يمثل حكمًا قضائيًا أو إثباتًا نهائيًا للوقائع محل الدعوى،
مع احترام جميع أطراف النزاع وحق كل طرف في عرض موقفه أمام القضاء.



