في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع التأثير غير المشروع على الناخبين، نصّت المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مصر على ضوابط دقيقة تحكم نشر أو إذاعة استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاءات العامة.

التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية

ألزمت المادة كل وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الجهات المرخص لها بالعمل داخل البلاد، بعدم نشر أو إذاعة أي استطلاع للرأي مرتبط بالانتخابات، ما لم يكن ملتزمًا بالأصول المهنية المتعارف عليها في هذا المجال، وبما يضمن احترام حق المواطن في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة.

 البيانات الواجب الإفصاح عنها

فرض القانون ضرورة أن يتضمّن أي استطلاع رأي يتم نشره أو إذاعته مجموعة من البيانات الأساسية التي تضمن الشفافية الكاملة، وهي:

تحديد الجهة المنفذة للاستطلاع.

الإفصاح عن الجهة الممولة للعملية.

توضيح حجم العينة التي شملها الاستطلاع، ومكان إقامتها، سواء في الحضر أو الريف.

بيان المنهجية المستخدمة في تنفيذ الاستطلاع.

عرض نصوص الأسئلة المطروحة.

شرح آلية جمع البيانات (مقابلات، اتصالات هاتفية، استبيانات إلكترونية، وغيرها).

توضيح تاريخ إجراء الاستطلاع.

ذكر نسبة الخطأ الإحصائي المحتملة في النتائج.

هذه الاشتراطات تأتي ضمن إطار تأكيد دقة المعلومات المقدمة للرأي العام، ومنع أي تضليل انتخابي مقصود أو غير مقصود.

حظر تام قبل الاقتراع بـ72 ساعة

تنص المادة بشكل حاسم على أنه يُحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع للرأي خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عمليات التصويت بشكل كامل. ويأتي هذا الحظر للحد من التأثير اللحظي والمباشر على توجهات الناخبين في اللحظات الحاسمة قبيل الاقتراع.

 الهيئة الوطنية للانتخابات: الجهة المنظمة

أسند القانون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مهمة وضع الضوابط والإجراءات التفصيلية لتنظيم استطلاعات الرأي، وضمان التزام كافة الجهات المعنية بالقواعد القانونية والمهنية، بما يدعم نزاهة العملية الانتخابية، ويعزز ثقة المواطنين في نتائجها.

اقرأ أيضاً:

تحذيرا عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس ودرجات الحرارة المحسوسة