أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن الحكومة لا تتخذ أي إجراءات أو قرارات اقتصادية جوهرية دون الاستناد إلى تقارير وتحليلات صادرة عن وكالات التصنيف العالمية المعترف بها، مثل وكالة “فيتش” الأميركية. وأوضح المركز أن تصريحات بعض الأطراف التي تشير إلى تجاهل الحكومة لهذه التقييمات “غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر رسمية”.

الحكومة المصرية تُعزز توطين صناعة السيارات

في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء المصري، ضمن خطة العام 2025، عن سلسلة من الحوافز الجديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الحيوي. وتهدف الخطة إلى رفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات من 40% إلى 60% خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وتقليل الاعتماد على الواردات.

14 مشروعًا جديدًا لتحقيق طفرة صناعية

وكشف المجلس عن إطلاق 14 مشروعًا جديدًا في قطاع الصناعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وهي مشروعات من المتوقع أن تساهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول 2028. وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار دعم رؤية الدولة للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام.

إعلان شركات جديدة في السوق المحلي

وفي خطوة لتعزيز المنافسة في قطاع السيارات، أعلنت شركة BAIC الصينية رسميًا دخولها السوق المصري، مع خطط لتجميع عدد من طرازاتها محليًا. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية إلى مصر.

استعدادات انتخابية وتقديرات للمشاركة

من جهة أخرى، أفادت مصادر رسمية بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد المشاركين في الانتخابات المقبلة قد يتجاوز 400 ألف ناخب في بعض الدوائر، في ظل استعدادات واسعة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان عملية شفافة ومنظمة.

اقرأ أيضاً:

وزارة النقل: ضبط شخص أتلف جهاز تذاكر آلي وخلع ملابسه بمحطة المترو