عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، وممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة الدولية (ICC).

تناول اللقاء جهود الدولة لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطة العمل الطموحة لوصول مصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية.

تقليص زمن دخول المنتجات وخفض التكاليف

أوضح الوزير أن الإصلاحات الحالية أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات للسوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام.

وأشار إلى أن ذلك تحقق عبر:

•إلغاء الإجازات بالموانئ والعمل طوال الأسبوع.

•مد ساعات العمل حتى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة.

•إطلاق حزمة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وخفض التكاليف على القطاع الخاص.

إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة

استعرض الخطيب السياسة التجارية الوطنية التي تم إطلاقها لأول مرة كإطار استراتيجي يهدف إلى:

•تعزيز الانفتاح التجاري.

•رفع القدرة التصديرية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

•توسيع النفاذ للأسواق وتنويع الصادرات.

وأكد أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

مصر تقود تقرير “Business Ready” الجديد

لفت الوزير إلى أن مصر تلعب دورًا رياديًا في إعداد تقرير Business Ready (البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال)، حيث عالجت أبرز التحديات وقدمت إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.

برنامج رد أعباء الصادرات الجديد

أكد الخطيب أن البرنامج الجديد يمثل أداة مرنة وذكية تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية، ويهدف إلى:

•زيادة المكون المحلي.

•تحفيز الصناعات عالية التعقيد.

•خلق حوافز جديدة للصادرات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبل بداية السنة المالية.

الدفاع عن الصناعة المحلية

في ملف المعالجات التجارية، شدد الوزير على أن مصر عززت دورها في مكافحة الدعم والإغراق والوقاية لحماية الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن عدد التحقيقات تضاعف هذا العام، مع التركيز على حماية المنتج المحلي مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

إشادة دولية بالشراكة مع مصر

من جانبهم، أعرب ممثلو المنتدى الاقتصادي العالمي والاتحاد العالمي لتيسير التجارة عن تقديرهم لجهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدين بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها.

وأكدوا دعمهم لمواصلة التعاون الاستراتيجي مع مصر وتمكين القطاع الخاص من لعب دور فاعل في التنمية الاقتصادية.

إقرأ أيضا:

شركات المحمول تستعد لتفعيل التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي قبل نهاية العام