وفقًا لتقرير نشرته “ذا كريدل”، تمتلك الحكومات العربية حق الملكية القانونية لبعض أكثر الأسلحة تطورًا في العالم، لكن هذه الملكية لا تمنحها بالضرورة سيادة تشغيلية حقيقية، إذ إن طائرة مقاتلة دون ذخائر معتمدة أو قطع غيار أو تحديثات برمجية أو بيانات مهام أو صيانة متخصصة ليست سوى قطعة معدنية باهظة الثمن على المدرج. ولا تحتاج واشنطن إلى زر سري لإيقاف تشغيل ترسانة حليف ما، إذ يمكن للسيطرة على المنظومة المحيطة بالسلاح أن تحقق النتيجة ذاتها تدريجيًا وبشكل انتقائي، تحت غطاء العقود وقواعد التصدير والدعم الفني الروتيني.

الولايات المتحدة تزود الشرق الأوسط بأكثر من نصف وارداته العسكرية

بحسب بيانات معهد “سيبري” للفترة بين عامي 2021 و2025، زوّدت الولايات المتحدة أربعة وخمسين بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة الرئيسية لدول منطقة الشرق الأوسط، إذ استحوذت السعودية وحدها على ستة بالمئة وثمانية أعشار من واردات الأسلحة العالمية، تلتها قطر بستة بالمئة وأربعة أعشار، والكويت بنسبة اثنين بالمئة وثمانية أعشار. وتشمل هذه المشتريات طائرات مقاتلة ومنظومات دفاع جوي وصاروخي وأسلحة دقيقة وأجهزة استشعار وأنظمة قيادة، مع ربط كل منصة بالنظام التقني الخاص بالمورّد لسنوات طويلة مقبلة.

بنية دفاعية خليجية متكاملة ومترابطة بالكامل مع واشنطن

تشكل هذه المنظومة اليوم جزءًا كبيرًا من البنية الدفاعية الخليجية المتقدمة، إذ يضم مخزون السعودية الأمريكي الصنع مقاتلات “إف-15” ومنظومات “باتريوت” للدفاع الجوي ومروحيات هجومية وذخائر دقيقة، فيما تشغّل الإمارات مقاتلات “إف-16 إي/إف” وبطاريات “باتريوت” ومنظومة “ثاد”، بينما بنت قطر سلاحها الجوي حول مقاتلات “إف-15 كيو إيه” ومنظومات دفاع “باتريوت”. وصُممت هذه الأنظمة للعمل معًا عبر تغطية رادارية واتصالات آمنة وأنظمة تعريف وتدريب وعقيدة قتالية متوافقة أمريكيًا، ما يعني أن الاعتماد يتجاوز حدود السلاح الفردي، إذ يمكن لتعطيل طبقة دعم واحدة أن يقلل من فعالية عدة قدرات مترابطة أخرى.

“نهج الحزمة الكاملة”: اعتماد مؤسسي معلن من واشنطن نفسها

يظهر هذا الاعتماد بوضوح في قواعد واشنطن نفسها، إذ تصف وكالة التعاون الأمني الدفاعي صفقات المبيعات العسكرية الخارجية الكبرى بأنها “نهج الحزمة الكاملة”، الذي يشمل ليس فقط المنصة بل التدريب والمساعدة الفنية والبرمجيات والذخيرة والدعم اللاحق وبيانات المهام الاستخباراتية. وكل عنصر من هذه العناصر يمثل نقطة تحكم محتملة، إذ يمكن للمشتري أن يمتلك هيكل الطائرة بينما يعتمد على الولايات المتحدة في البيانات التي تحدد التهديدات، والبرمجيات التي تدمج أجهزة الاستشعار، والصواريخ التي تسلحها، والخبرة التي تعيدها للخدمة.

لا حاجة لزر سحري: الاعتماد الحقيقي أعمق من “مفتاح الإيقاف”

كثيرًا ما يختزل النقاش العام هذه العلاقة في زر إيقاف تشغيل حرفي عن بُعد، وقد نفى مكتب برنامج “إف-35” المشترك التابع للبنتاغون عام 2025 وجود مثل هذا الزر، مؤكدًا عدم وجود دليل علني موثق بأن واشنطن تستطيع إرسال أمر يوقف فورًا جميع الطائرات الأمريكية المصدّرة أو يعطّل كل صاروخ. غير أن هذا النفي يعالج النسخة الأضيق من الادعاء فقط، دون أن يزيل الاعتماد الأعمق، إذ تُصان الأسلحة الحديثة عبر إصدارات برمجية ومواد تشفير ومكتبات تهديدات ومعدات اختبار مملوكة ومكونات خاضعة لرقابة المصدر وسلاسل توريد تبقى خارج السيطرة السيادية للمشتري.

“إف-35” نموذج واضح لهذا الاعتماد التقني العميق

يوضح طراز “إف-35” هذه البنية بشكل استثنائي، إذ يجري استبدال نظام معلومات اللوجستيات الذاتي الخاص به بشبكة بيانات تشغيلية متكاملة جديدة، فيما وثّق مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي الصعوبات المحيطة بعملية الاستبدال هذه. ولا يحصل المشغّلون الأجانب على سيطرة غير مقيدة على البرمجيات الأساسية للطائرة، إذ قررت الولايات المتحدة حجب الشيفرة المصدرية حتى عن الدول الشريكة، ما يعني أن الطائرة لا تحتاج لإذن واشنطن قبل كل إقلاع، لكنه يضع التحديث طويل الأمد وتشخيص الأعطال ودعم بيانات المهام ومعظم سلسلة الصيانة داخل منظومة بقيادة أمريكية.

حدود التحكم بنظام تحديد المواقع “جي بي إس”

ينطبق التمييز ذاته على الذخائر الموجهة بالأقمار الصناعية، كمجموعات “جيه دام” وقذائف “إكسكاليبر” المدفعية، التي تعتمد على “جي بي إس” إلى جانب الملاحة بالقصور الذاتي، ما يخلق ثغرة استراتيجية واضحة خصوصًا حين يكون الوصول للإشارات العسكرية المشفرة أو التحديثات مقيدًا. غير أن الادعاء بأن واشنطن تستطيع إحياء ميزة “التوافر الانتقائي” لإضعاف إشارة “جي بي إس” عن دولة مختارة بعينها غير دقيق، إذ أنهت الحكومة الأمريكية هذه الميزة عام 2000 وأزالتها لاحقًا من الأقمار الصناعية الجديدة. كما أن فقدان “جي بي إس” لا يحوّل بالضرورة كل سلاح موجّه إلى سلاح غير موجّه، إذ يمكن للأنظمة التي تجمع بين الملاحة الفضائية والقصور الذاتي الاحتفاظ ببعض القدرة، عادة بدقة أقل.

النفوذ الحقيقي لواشنطن يكمن في قرارات التصدير والتجديد

يكمن النفوذ الحقيقي لواشنطن في مكان آخر، إذ تتحكم في أي ذخائر تُصدَّر وبأي كميات، وأي تحديثات ومعايير تشفير تُطلق، وما إذا كانت المخزونات المستنزفة ستُجدَّد خلال زمن الحرب. ويمكن لترسانة كاملة أن تُشل دون أن تعبر إشارة خفية السماء على الإطلاق.

السعودية: الطائرة تبقى لكن المهمة تتغير

يوضح أسطول “إف-15” السعودي الفارق بين امتلاك منصة والسيطرة على كامل قدرتها القتالية. ففي فبراير 2026، وافقت الولايات المتحدة على حزمة صيانة محتملة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لطائرات “إف-15” تشمل قطع غيار وإصلاح وبرمجيات مصنّفة وغير مصنّفة ووثائق فنية وتدريبًا ودعمًا من الحكومة الأمريكية ومقاولين. ولا تتضمن هذه الحزمة أسطولاً مقاتلاً جديدًا، بل تكمن قيمتها في إبقاء الأسطول الحالي جاهزًا للعمل، ما يكشف كيف تظل الطائرة القتالية مرتبطة بقرارات تُتخذ بعد سنوات طويلة من عملية البيع الأصلية.

سلاح اليمن يكشف كيفية استخدام هذا الاعتماد كأداة ضغط سياسي

تحول هذا الاعتماد إلى نفوذ سياسي خلال حرب اليمن، إذ أعلن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في فبراير 2021 إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في حرب اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة، مع تأكيد استمرار الدعم للدفاع الإقليمي السعودي في الوقت ذاته. احتفظت الرياض بطائراتها وأنظمتها الدفاعية، لكن واشنطن رسمت خطًا فاصلاً بين المهام التي ستواصل تمكينها وتلك التي ستقيّدها، قبل أن تُرفع هذه القيود على بعض عمليات النقل الهجومية عام 2024، مؤكدة أن الصنبور يمكن إغلاقه وإعادة فتحه بقرار سياسي بحت.

أسطول “إف-16” العراقي يبقى رهين المقاولين الأمريكيين

اشترى العراق ستًا وثلاثين طائرة “إف-16” من الولايات المتحدة، لكن جاهزية الأسطول ظلت معتمدة بشكل كبير على العاملين الفنيين الأمريكيين. ففي مايو 2021، سحبت شركة “لوكهيد مارتن” فريق صيانتها من قاعدة بلد الجوية بعد هجمات متكررة من فصائل المقاومة، وهو قرار اتُخذ لأسباب أمنية لا كعقوبة من واشنطن، لكن أثره العسكري كان كاشفًا، إذ أفادت مجلة متخصصة بأن الانسحاب من المرجح أن يحد من عمليات الأسطول، كاشفًا مدى اعتماد العراق، الذي امتلك الطائرات دون السلسلة الكاملة اللازمة لإبقائها قادرة على الطيران.

الإمارات تتفاوض على حدود السيادة قبل وصول الأسلحة أصلاً

تُظهر الحالة الإماراتية أن النفوذ يمكن ممارسته قبل وصول المنصة نفسها، إذ تضمنت حزمة مقترحة بقيمة ثلاثة وعشرين مليار دولار خمسين مقاتلة “إف-35” وحتى ثماني عشرة مسيّرة مسلحة من طراز “إم كيو-9” وذخائر متقدمة، لكن المفاوضات تعثرت وسط مخاوف أمريكية بشأن الحضور التكنولوجي الصيني في الإمارات والشروط المرتبطة بتشغيل الطائرة. وأوضح مسؤول إماراتي، تعليقًا على تعليق أبوظبي للمحادثات عام 2021، أن السبب يعود إلى “متطلبات فنية وقيود تشغيلية سيادية وتحليل تكلفة وعائد”، ما يكشف أن واشنطن استخدمت سيطرتها على التكنولوجيا لإملاء شروط الوصول قبل تسليم طائرة واحدة حتى.

تركيا: أوضح نموذج إقليمي لسحب البساط

تقدّم تركيا أوضح حالة إقليمية، إذ لم تكن مجرد عميل لطائرة “إف-35″، بل حليفًا في الناتو وشريكًا تصنيعيًا ينتج مئات المكونات، ودفعت أنقرة نحو مليار دولار وأربعمئة مليون دولار، وبدأ طيارون أتراك تدريبهم بالفعل في الولايات المتحدة. لكن بعد قبول أنقرة منظومة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي، أزالها البنتاغون من برنامج “إف-35″، إذ صرّح مسؤول دفاعي أمريكي رفيع بأن تركيا يمكنها اختيار “إس-400” أو “إف-35″، لكن لا يمكنها الحصول على الاثنين معًا. وبدأ البنتاغون بعدها في تفكيك مشاركة تركيا رغم استثماراتها ودورها الصناعي وعضويتها في الحلف.

قوة واشنطن مورست قبل أن تطير الطائرة أصلاً

مورست قوة واشنطن قبل أن تتمكن الطائرة من الطيران أساسًا، إذ منعت التسليم، وطردت الشركات التركية من سلسلة الإنتاج، وأنهت تدريب الطيارين، وحجبت الوصول للبرمجيات والصيانة. ولم تكن الطائرة بحاجة لإيقاف تشغيل عن بُعد لأن الولايات المتحدة ضمنت ألا تحصل تركيا عليها من الأساس. وردًا على ذلك، وضعت أنقرة ثقلاً أكبر على مقاتلتها المحلية “كان”، وسعت لطرق شراء بديلة، رغم استمرار سعيها أيضًا للعودة إلى برنامج “إف-35″، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2025 استئناف محادثات على المستوى الفني.

بنية قائمة على “الإذن” لا على زر خفي واحد

لا تثبت أي من هذه الحالات أن واشنطن تمتلك شيفرة سرية قادرة على تعطيل كل سلاح مُصدَّر عن بُعد، ولا هي بحاجة لذلك أصلاً، فمفتاح الإيقاف الحقيقي يمر عبر الموافقات على الذخيرة وقطع الغيار والبرمجيات والبيانات الفنية والمقاولين والتدريب وملفات المهام والتحديثات. ويمكن تقديم كل نقطة ضغط كقرار إداري أو قانوني أو تعاقدي عادي، لكنها مجتمعة ترسم حدود الاستقلالية العسكرية وتتيح لواشنطن فرض تكاليف انتقائية دون الإعلان صراحة عن إيقاف تشغيل ترسانة حليف ما.

قراءة تحليلية: ماذا يعني هذا التقرير لمستقبل السيادة العسكرية العربية

يكشف هذا التحليل أن نفوذ واشنطن، رغم قوته، يبقى له حدود، إذ يمكن للدول العربية التوجه لموردين أوروبيين أو صينيين أو تطوير أسلحة محلية، كما أن الضغط الأمريكي لا يفرض دائمًا تغييرًا في السياسات. لكن استبدال منظومة عسكرية راسخة يستغرق سنوات، فيما لا تنتظر الجاهزية القتالية. وبذلك، تمتلك الدول العربية الأجهزة المادية بينما تحتفظ واشنطن بنفوذ كبير على جاهزية هذه الأسلحة والمهام التي يمكنها دعمها والخيارات الاستراتيجية التي تستطيع مساندتها، وهي معادلة قد تدفع تدريجيًا نحو مزيد من التنويع في مصادر التسلح العربي سعيًا لتحقيق استقلالية عسكرية أكثر واقعية خلال العقود المقبلة.

إقرأ أيضا:

حين تُهدم البيوت على مذبح التريند.. أين رحلنا عن ستر رب العالمين؟