أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تقبل فرض الأمر الواقع أبدا. شدد السيسي على أن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن التفريط فيه. جاءت تصريحاته خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه. أوضح الرئيس أن وجود منابع النهر داخل دولة معينة لا يمنحها الحق في التحكم المطلق. تشترك شعوب متعددة في هذا المورد الحيوي الهام. اختارت مصر طريق التعاون والحوار انطلاقا من عدالة قضيتها وقانونية موقفها. تهدف القاهرة إلى حماية مصالح شعبها بكل الحزم والمسؤولية الممكنة.
حق التنمية المشتركة
يحترم الرئيس المصري حق جميع دول حوض النيل في التنمية الاقتصادية. اشترط السيسي أن يمارس هذا الحق بمسؤولية تامة ودون إضرار بالآخرين. ترجمت مصر هذا النهج عبر التعاون في مشروعات حيوية متعددة. شملت هذه المشروعات مجالات الطاقة والزراعة والري ضمن برامج الاستثمار الإقليمي. يوفر نهر النيل لمصر أكثر من ثمانية وتسعين بالمئة من مواردها المائية المتجددة. تواجه البلاد تحديات جسيمة بسبب تزايد السكان والاحتياجات الغذائية وآثار التغير المناخي.
أهمية الإخطار المسبق وبناء الثقة
يعتبر نظام الإخطار المسبق وتبادل الدراسات أدوات أساسية لحشد التمويل للمشروعات. تساعد هذه الآليات في بناء الثقة وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية. رفض السيسي اعتبار هذه الأدوات وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية الخارجية. تتطلع مصر لترسيخ هذا النهج الإيجابي في منطقة حوض النيل الشرقي أيضا. يحقق هذا التعاون المنشود مصالح مصر والسودان وإثيوبيا بشكل عادل ومنصف. تعمل القاهرة باستمرار على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها المتاحة.
الدبلوماسية المائية والتعاون الإقليمي
تحتل المياه أولوية متقدمة للغاية في السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة الحالية. تعد المياه محركا أساسيا للتعاون والاز وليست أداة لتأجيج الصراعات. تظل يد مصر ممدودة دائما للتعاون القائم على قواعد القانون الدولي. دعا السيسي إلى ضرورة الانتقال العاجل من مرحلة إدارة الأزمات إلى بناء الحلول. تتطلب مواجهة تحديات الأمن المائي تعليق الخلافات وتغليب مصلحة الشعوب المشتركة. تمثل هذه الشراكات الإقليمية السبيل الأمثل لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
الخاتمة
تؤكد الموقف المصري الثابث على أهمية التعاون الإقليمي الشامل والشفاف. يجمع نهر النيل أسرة واحدة من الشعوب التي يجب أن تتشارك المنافع. تدعو القاهرة المجتمع الدولي للتعاون وحشد التمويل ونقل التكنولوجيا الحديثة. تسعى مصر دائما لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية أمنها المائي. يظل الحوار والالتزام بالقوانين الدولية الطريق الأضمن لتجاوز كافة الخلافات الراهنة.
