يشهد المعدن الأصفر موجة هبوط حادة أثارت قلق المستثمرين في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة. وتراجعت الأوقية لمستويات ملحوظة وسط توقعات باستمرار هذه الضغوط السلبية لبعض الوقت. وجاء هذا التراجع المفاجئ بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة الرئيسي. وأطلق البنك المركزي خطاباً مائلاً لاستئناف رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وأدى هذا القرار إلى صعود الدولار الأمريكي بشكل مباشر وقوي. وتربط الأسواق بين الدولار والذهب علاقة عكسية راسخة منذ سنوات طويلة. ونتيجة لذلك، فقد الذهب جزءاً كبيراً من مكاسبه السابقة في بورصات المعادن الثمينة. وتتطلب هذه التطورات الاقتصادية قراءة دقيقة للمشهد المالي العالمي وأثره على الأصول.
دور الفيدرالي وقوة الدولار الأمريكي
اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراً حاسماً بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير يذكر. وألمح البنوك المركزية إلى احتمال رفع الفائدة مجدداً قبل انتهاء العام الجاري. ودفع هذا الخطاب المستثمرين نحو الإقبال المكثف على العملة الأمريكية الخضراء. وارتفع مؤشر الدولار بوضوح في الأسواق العالمية أمام العملات الرئيسية الأخرى. وتسبب هذا الارتفاع بضغط هائل على أسعار الذهب بشكل مباشر. وترتبط أسعار المعدن النفيس بعلاقة عكسية تاريخية مع تحركات الدولار الأمريكي. وكلما تعززت قوة العملة الأمريكية، تراجعت جاذبية الذهب لدى المستثمرين الكبار. وشهدت جلسات التداول الأخيرة نزيفاً مستمراً للأوقية في الأسواق الدولية.
عمليات البيع وتصريحات خبراء المال
كسر الذهب مستويات دعم فنية مهمة للغاية خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وأكد خبير أسواق المال وائل النحاس أن صناديق الاستثمار الكبرى لعبت دوراً رئيسياً في هذا الهبوط. وعمدت هذه المؤسسات إلى تغطية مراكز مكشوفة ومفتوحة عبر عمليات بيع واسعة النطاق. وأجرت الصناديق تسويات شهرية وربع سنوية تضمنت التخلص من أجزاء من حيازاتها الذهبية. وجرت هذه العمليات ضمن خطط تنويع محتويات الصناديق الاستثمارية لتوزيع المخاطر بعناية. ورغم هذا الانهيار المؤقت، يرى خبراء الاقتصاد أن الموجة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء. وتلجأ البنوك المركزية العالمية في المقابل لمواصلة تعزيز احتياطياتها من الذهب بحذر.
مستويات الدعم وأشباه أزمة 2008
يقف الذهب حالياً عند منطقة تقترب من ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعين دولاراً للأونصة. ويؤكد المحللون ضرورة اختبار الدعم بين نطاق ثلاثة آلاف وثلاثُمائة وأربعة آلاف دولار. ويحتاج المعدن إلى إيجاد قاع صلب يمكنه الانطلاق منه نحو الاتجاه الصاعد قريباً. ويشبه المراقبون هذا الانهيار الحالي بأزمة تراجع الذهب الكبرى قبل ثمانية عشر عاماً. وشهد عام ألفين وثمانية انهياراً مماثلاً إبان الأزمة المالية العالمية الطاحنة. واتجه المستثمرون آنذاك نحو تسييل الأصول التي لا تدر عائداً للحصول على السيولة. وسميت تلك الظاهرة بالتكالب على السيولة لمواجهة تداعيات إفلاس بنك ليمان براذرز.
الخاتمة
تتواصل التحديات الكبيرة التي تواجه أسواق الذهب العالمية في ظل السياسات النقدية المتشددة. ويترقب المستثمرون بحذر شديد تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الدولار. ورغم قسوة الخسائر الحالية وتشابهها مع أزمات الماضي، يبقى المعدن النفيس ملاذاً استراتيجياً. وتلعب مشتريات البنوك المركزية دوراً داعماً للأسعار في مواجهة موجات البيع المكثف. وسوف تحدد اختبارات مستويات الدعم القادمة مسار الذهب خلال النصف الثاني من العام.
