انقسام ديمقراطي حول قانون تراخيص الطاقة الأمريكي وترامب يدعم تمريره
تشهد أوساط الحزب الديمقراطي الأمريكي انقسامًا بشأن مشروع قانون شامل لإصلاح إجراءات منح التراخيص في قطاع الطاقة،انقسام ديمقراطي حول قانون تراخيص الطاقة الأمريكي وترامب يدعم تمريره
وسط خلافات حول توقيت إقراره والتعديلات المطلوبة عليه،
بين فريق يدعو إلى استغلال التوافق الحالي بين الحزبين لتمرير التشريع،
وآخر يفضل الانتظار حتى يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونجرس في يناير المقبل.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع تحركات عدد من المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب لإدخال تعديلات على مشروع القانون،
الذي يهدف إلى تسهيل الموافقات على مشروعات محطات الطاقة وخطوط نقل الكهرباء والمناجم،
إلى جانب تحميل مراكز البيانات الكبرى جزءًا أكبر من تكاليف تحديث شبكة الكهرباء اللازمة لتشغيلها.
موافقة أولية من مجلس الشيوخ
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت الأسبوع الماضي بأغلبية 73 صوتًا مقابل 25،
لصالح بدء مناقشة مشروع قانون «التوظيف والقدرة على تحمّل التكاليف»،
وهو تشريع يحظى بدعم الحزبين،
ويستهدف تسريع إجراءات الموافقة على مشروعات البنية التحتية للطاقة.

وكشف التصويت عن تباين واضح في مواقف الديمقراطيين وجماعات الحفاظ على البيئة،
خاصة بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي التي منحت الحزب الديمقراطي
أغلبية في مجلسي الكونجرس خلال العام المقبل.
خلاف حول توقيت تمرير التشريع
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الديمقراطيين ضرورة تأجيل إقرار القانون إلى حين توليهم السيطرة على الكونجرس،
لإتاحة الفرصة أمام تمرير حزمة أكثر طموحًا تتضمن قيودًا أشد على التوسع في مشروعات الوقود الأحفوري،

يدعو فريق آخر إلى الاستفادة من التوافق الحزبي القائم حاليًا،
خاصة مع إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للتوقيع على التشريع.
وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا، كاثي كاستور،
إن هناك تحركات تجري خلف الكواليس لإدخال تحسينات على مشروع القانون،
موضحة أن الديمقراطيين في مجلس النواب يركزون على تعديل البنود المرتبطة بقانون المياه النظيفة الاتحادي وقانون الأنواع المهددة بالانقراض،
بدلًا من تأجيل الملف إلى العام المقبل.

وأشارت كاستور إلى أن المشروع يتضمن إجراءات إيجابية لتوسيع قدرة نقل الكهرباء،
ودمج المزيد من مصادر الطاقة النظيفة في الشبكة، ودعم الطاقة الشمسية،
إلى جانب وضع ضمانات مرتبطة بالطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات.
محاولات للتوصل إلى تسوية
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس،
أحد المفاوضين الرئيسيين بشأن مشروع القانون،
إنه تلقى إشارات إيجابية من زملائه في مجلس النواب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية،
حال إقرار مجلس الشيوخ التشريع خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن فرص نجاح المشروع داخل مجلس النواب تعتمد على استمرار دعم الرئيس الأمريكي،
إلى جانب مساندة عدد كبير من الديمقراطيين المؤيدين له.
مخاوف بشأن مراكز البيانات والطاقة النظيفة
ورغم الدعم الذي يحظى به التشريع من ترامب والنقابات العمالية وقطاعات من صناعة الطاقة النظيفة،
لا يزال بعض الديمقراطيين يطالبون بضمانات أقوى لتنظيم التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها،
مع الحفاظ على توفير الطاقة بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس، فيرونيكا إسكوبار،
أن الناخبين طالبوا ممثليهم بالعمل على هذا الملف،
مشيرة إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي لا يعني التخلي عن إمكانية إنجازه مستقبلًا.
ويعكس الجدل الدائر حول مشروع القانون تحديًا أمام الديمقراطيين بين استثمار التوافق السياسي الحالي لإصلاح قطاع الطاقة،
أو الانتظار حتى العام المقبل لمحاولة فرض تعديلات أوسع تتعلق بحماية البيئة وتنظيم مشروعات الطاقة والبنية التحتية.



