كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن دراسة جارية تهدف إلى منح حوافز للطروحات الكبيرة في البورصة، في خطوةٍ تستهدف تحفيز الشركات على التسجيل والطرح والتداول، هذا التوجه يهدف إلى تعزيز عمق السوق وزيادة نشاطه، كما يعكس رؤية الدولة في توسيع قاعدة الملكية واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية.
وأشار كجوك إلى استمرار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم استراتيجية الدولة المتعلقة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، هذه الجهود تشمل أنشطة ترويجية مكثفة وتشجيع طرح شركات جديدة، سواء كانت خاصة أو حكومية، ما يساهم بشكل مباشر في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.
والتصريحات جاءت خلال اجتماعٍ عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة. الاجتماع ضم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية الذي بدأ مباشرة مهامه الجديدة، بحضور أحمد كجوك وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
دعم الحكومة الكامل لتطوير سوق رأس المال
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لتطوير سوق رأس المال المصري كأداة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، مشددا على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن التنسيق بين الهيئة والبورصة يهدف لضمان استقرار السوق وتوسيع دوره في تمويل الشركات وتقديم حلول استثمارية متقدمة تخدم الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أهمية تطوير منتجات وآليات مالية جديدة لتحسين تنافسية السوق، مع التأكيد على حماية حقوق المتعاملين والاستقرار المؤسسي، موضحا دور التكنولوجيا المالية والاستدامة كركيزتين أساسيتين لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي ودعم مساهماته في الاقتصاد القومي.
أقرا أيضا
ميناء الدخيلة من أبرز الموانئ التجارية في مصر .. تعرف على مشروعاته الجديدة
