خبير: ضوابط رسمية تحكم تقييم العقارات بمصر
أكد الدكتور المهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن تقييم العقارات في مصر يتم وفق منظومة رسمية محكمة، تعتمد على معايير واضحة ومعتمدة من الجهات الرقابية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية داخل السوق العقاري، وحماية حقوق الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.خبير: ضوابط رسمية تحكم تقييم العقارات بمصر
وأوضح المدني أن الدولة لا تترك مسألة تسعير العقارات للاجتهادات الفردية، بل تعتمد على خبراء تقييم معتمدين يحملون تراخيص رسمية تخول لهم القيام بمهام التقييم وفق قواعد مهنية دقيقة، مشيرًا إلى أن عدد الخبراء المرخص لهم في هذا المجال لا يتجاوز 340 خبيرًا فقط على مستوى الجمهورية.
الرقابة المالية المرجع الأساسي
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض على قناة “القاهرة والناس”، شدد خبير تقييم الأصول على أن هيئة الرقابة المالية تُعد المرجع الرئيسي في عمليات تقييم العقارات، حيث تلجأ إليها الجهات الحكومية والمؤسسات المالية باعتبارها الجهة المختصة بوضع المعايير والضوابط المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن العديد من الصفقات والمشروعات العقارية الكبرى لا يمكن إتمامها دون الرجوع إلى تقييمات معتمدة صادرة عن خبراء معترف بهم لدى الدولة، لافتًا إلى أن هذه التقييمات تمثل عنصرًا حاسمًا في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية.
التقييم أساس التمويل البنكي
وأوضح إبراهيم المدني أن البنوك تشترط إجراء تقييم دقيق للمشروعات والأصول العقارية قبل منح أي تمويل أو قروض، مؤكدًا أن القروض البنكية تستند إلى دراسات وتقييمات صارمة، تضمن سلامة الأصول محل التمويل وتقليل المخاطر المحتملة.
وأضاف أن الحكومة تمتلك مصادرها الخاصة لتقييم العقارات، وأن عملية التقييم يجب أن تتم من خلال جهة مستقلة لا تربطها أي مصالح مباشرة بعملية البيع أو الشراء، حفاظًا على نزاهة التقييم ودقته.
دعوة لتقنين إجراءات التقييم
وفي ختام تصريحاته، دعا خبير تقييم الأصول إلى ضرورة تدخل تشريعي من مجلس النواب، مطالبًا بتحويل ملف تقييم العقارات إلى مشروع قانون يُلزم بإرفاق تقرير تقييم معتمد قبل إتمام أي تصرفات بيعية أو شرائية، بما يساهم في ضبط السوق العقاري، والحد من التلاعب بالأسعار، وتحقيق الاستقرار المنشود في هذا القطاع الحيوي.
