أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع رفيع المستوى مع الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين، أهمية تبني رؤية موحدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأسواق، إلى جانب تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك.
وشدد الرئيس على ضرورة تفعيل كل آليات الدولة لضبط الأسواق والأسعار، بما يحد من موجات الغلاء والمضاربات، مع الدفع نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة، والتوسع في إنشاء السلاسل التجارية، بما يساهم في تحسين آليات التوزيع وزيادة كفاءة السوق.
كما وجّه الرئيس بضرورة رفع الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتعزيزه بشكل مستمر، والعمل على دعم مسار الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية والسمكية والداجنة.
وتناول الاجتماع خطط توريد القمح المحلي، حيث تقرر بدء الاستلام من المزارعين والموردين اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، مع رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، وصرف المستحقات بشكل فوري، بما يدعم استقرار السوق ويحفز المزارعين.
كما ناقش الاجتماع منظومة الأمن الغذائي، وإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، بهدف ضمان توافر مخزون آمن يكفي لفترات مطمئنة، بما يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، خاصة في ظل التحديات الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
