أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل بشكل مبدئي نحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح أن هذه النسبة جاءت أعلى من التوقعات التي رجحت تسجيل نحو 4.6% فقط، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط.
استثمارات ضخمة وثقة دولية متزايدة
وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إلى وجود مؤشرات إيجابية قوية، أبرزها إعلان الشركات الأجنبية ضخ استثمارات تقدر بنحو 19 مليار دولار في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعي الغاز والبترول.
وأضاف أن الحكومة تستهدف الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنهاية يونيو المقبل، في خطوة تعزز مناخ الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
اكتشافات واعدة تعيد رسم خريطة الطاقة
وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن تحقيق نتائج إيجابية من أعمال حفر البئر الاستكشافية “دنيس غرب 1X” بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد في البحر المتوسط، حيث أسفرت عن اكتشاف احتياطيات تُقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المتكثفات.
كما أشار إلى أن اكتشافات الغاز في محافظة كفر الشيخ ستضيف نحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا للإنتاج، ما يعزز قدرات الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة.
انفتاح حكومي على الحوار المجتمعي
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرك حساسية هذا الملف، مؤكدًا أن مثل هذه القوانين بطبيعتها تثير جدلًا واسعًا، نظرًا لتعاملها مع أطراف ذات رؤى متباينة.
وأوضح أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات، وترحب بالنقاش المجتمعي البناء بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن والعدالة.
تحديث سياسات الدولة وتعزيز التعاون الإقليمي
ولفت مدبولي إلى أنه تم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار جهود تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا في قطاع الطاقة، حيث استعانت دولة لبنان بالخبرات المصرية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة لديها، ما يعكس مكانة مصر المتقدمة في هذا المجال.
خاتمة
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، رغم التحديات الإقليمية، مشددًا على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
