أعلن الجيش المصري نجاح قوات حرس الحدود، بالتعاون مع مختلف التشكيلات العسكرية، في تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة والبضائع المهربة.إلى جانب إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الحدود وتعزيز الأمن القومي.
الجيش المصري يحقق نتائج كبيرة في مكافحة التهريب
وأكدت القوات المسلحة، في بيان رسمي، أن قوات حرس الحدود تواصل تنفيذ مهامها من خلال منظومة أمنية متكاملة تعتمد على أحدث وسائل الرصد والمراقبة والتأمين.
إلى جانب العناصر البشرية المدربة وأجهزة الكشف الحديثة ومركبات الدفع الرباعي واللنشات الساحلية والكلاب الحربية المدربة. وأشار البيان إلى أن القوات نجحت في ضبط 33 واقعة خاصة بالأسلحة والذخائر
أسفرت عن ضبط 96 قطعة سلاح متنوعة ونحو 3600 طلقة وذخيرة مختلفة الأنواع
وهو ما يعكس الجهود المبذولة لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود.
الجيش المصري يضبط مئات الأطنان من المواد المخدرة
وفي مجال مكافحة المخدرات، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 79 واقعة تهريب
وأسفرت عن ضبط نحو 351 طنًا من المواد المخدرة المتنوعة
بالإضافة إلى ما يقرب من 750 ألف قرص مخدر و5 أطنان من مخدر الهيدرو المطحون.
فضلاً عن اكتشاف وتدمير عدد من المزارع المستخدمة في زراعة المواد المخدرة.
كما نجحت القوات في التصدي لعمليات تهريب البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية.
حيث تم ضبط 168 واقعة شملت نحو 50 طنًا من المواد البترولية وأكثر من 500 ألف قاروصة سجائر
إلى جانب كميات كبيرة من السلع والبضائع المختلفة.
جهود مكثفة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب
وفي إطار مكافحة التنقيب العشوائي عن الذهب، أسفرت العمليات عن ضبط 58 واقعة.
تضمنت 20 جهازًا للكشف عن المعادن و200 جهاز حفر و118 مولد كهرباء .بالإضافة إلى نحو 86 طنًا من الأحجار المختلطة بخام الذهب.
إحباط التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود
وأوضح البيان أن قوات حرس الحدود تمكنت كذلك من ضبط 500 مركبة مختلفة الأنواع.بالإضافة إلى إحباط 115 واقعة تسلل وهجرة غير شرعية
كما تم ضبط 99 ألفًا و886 شخصًا من جنسيات متعددة خلال محاولات العبور غير القانوني.
وأكدت القوات المسلحة أن القيمة الإجمالية للمضبوطات بلغت نحو 40 مليار جنيه ، كما شددت على استمرار جهود تأمين الحدود والتصدي لكافة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.
و إحالة جميع الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
