أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي برفع قيمة المعاشات المستحقة للمواطنين بنسبة 15%، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن أصحاب المعاشات والأسر المستفيدة منها.
قرار جمهوري برفع المعاشات بداية من يوليو
أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري يوم 24 يونيو 2026، ليبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع صرف معاشات شهر يوليو المقبل.
ويأتي القرار ضمن توجه الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقديم دعم إضافي للفئات التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.
ويستهدف القرار تحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وذلك بما يساهم في توفير مستوى معيشي أفضل للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.
الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات الجديدة
تشمل الزيادة جميع المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
بالإضافة إلى المعاشات التي تصرف وفق القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
كما يستفيد من القرار أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي الذين استمروا في العمل ولم تنته خدمتهم بسبب الإصابة.
إلى جانب المستفيدين من المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لصرف المعاشات في مصر.
دعم حكومي مستمر لأصحاب المعاشات
تعكس الزيادة الجديدة استمرار توجه الحكومة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
خاصة كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة الذين يتأثرون بشكل مباشر بتغيرات الأسعار.
وتعمل الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ حزم اجتماعية متتالية تستهدف تعزيز مستوى المعيشة وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وذلك عبر زيادات دورية وبرامج دعم متنوعة تساعد على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
موعد صرف المعاشات بعد الزيادة
تبدأ الجهات المختصة صرف المعاشات بالقيمة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
حيث يحصل أصحاب المعاشات على الزيادة المقررة بنسبة 15% مع أول دفعة صرف بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
ويتوقع أن يستفيد ملايين المواطنين من القرار الجديد
القرار الذي يمثل إحدى الخطوات الداعمة للاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وأسرهم في مختلف المحافظات.
