أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها لتطوير منظومة الدعم، حيث تستهدف تنقية البطاقات التموينية وفق معايير العدالة الاجتماعية المعتمدة رسميًا داخل الدولة المصرية.
وأوضحت الوزارة أن فرق العمل تراجع قواعد البيانات بصورة دورية، كما تعتمد على معلومات الجهات الحكومية المختصة والمرتبطة بالمنظومة.
وأضافت الوزارة أن عملية المراجعة تستهدف توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين بالكامل.
معايير العدالة الاجتماعية تحدد المستحقين للدعم
أشارت الوزارة إلى اعتماد مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تساعد على تقييم مدى أحقية المواطنين بالدعم الحكومي.
وتشمل المؤشرات امتلاك سيارات حديثة مرتفعة القيمة، بالإضافة إلى امتلاك أكثر من سيارة داخل الأسرة الواحدة بصورة واضحة.
كما تتابع الوزارة بيانات المواطنين الذين استوردوا سيارات من الخارج، إلى جانب مراجعة بيانات الشركات والأنشطة التجارية المختلفة.
وتأخذ الوزارة في الاعتبار سداد مصروفات التعليم الدولي والخاص، فضلًا عن الإقامة داخل المجتمعات السكنية الفاخرة والمتميزة.
كذلك تراجع الجهات المختصة بيانات سداد ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الاستيراد والتصدير الخاصة بالأنشطة التجارية المختلفة.
وتشمل المراجعات أيضًا حيازة الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها على عشرة أفدنة وفق البيانات الرسمية المتاحة.
فتح باب التظلمات أمام المواطنين المستبعدين
وفي المقابل، أتاحت الوزارة للمواطنين حق التظلم بداية من الرابع عشر من يونيو لعام ألفين وستة وعشرين بصورة رسمية.
ويستطيع المواطن استكمال استمارة تحديث البيانات من خلال منصة مصر الرقمية، ثم تقديم المستندات المطلوبة إلى مكتب التموين المختص.
وبعد ذلك، تراجع مديريات التموين الطلبات المقدمة بدقة، ثم تتخذ الإجراءات المناسبة وفق نتائج الفحص النهائي للبيانات.
إعادة تشغيل البطاقات بعد إزالة المخالفات
ومن ناحية أخرى، أوضحت الوزارة أن بعض حالات الإيقاف ترتبط بمخالفات نصت عليها قرارات مجلس الوزراء سابقًا.
وتشمل هذه المخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وكذلك مخالفات البناء وسرقة التيار الكهربائي وصرف المعاشات بغير حق.
وأكدت الوزارة أن الإيقاف يستمر طوال فترة استمرار المخالفة فقط، بينما يحتفظ المواطن بحقه بعد تصحيح وضعه القانوني.
وعقب انتهاء المواطن من تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة، تستأنف الجهات المختصة إجراءات إعادة تشغيل البطاقة التموينية مباشرة.
التموين تؤكد حماية الفئات الأولى بالرعاية
وفي الختام، شددت الوزارة على استمرار حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحيادية خلال المراجعات.
كما أكدت الوزارة فحص جميع التظلمات المقدمة بعناية، بما يدعم العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
