أكد وزير المالية بدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة لشهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم العشرين من الشهر الجاري.
وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية إضافية لدعم الأجور وتحسين دخول الموظفين في مختلف الجهات الحكومية بالدولة.
كما أشار إلى ارتفاع مخصصات الأجور بالموازنة العامة لتصل إلى ثمانمائة واثنين وعشرين مليارًا وثمانمائة مليون جنيه تقريبًا.
الحد الأدنى للأجور يرتفع إلى ثمانية آلاف جنيه
أعلنت وزارة المالية رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري للعاملين بالدولة ليصل إلى ثمانية آلاف جنيه شهريًا.
وفي الوقت نفسه، أقرت الحكومة علاوة دورية بنسبة اثني عشر بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الحالي بالدولة.
بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية تبلغ خمسة عشر بالمائة من الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة
قررت الحكومة زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة سبعمائة وخمسين جنيهًا شهريًا لدعم القوة الشرائية للأسر المصرية.
وتستهدف هذه الزيادة تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تأثيرات ارتفاع الأسعار على مختلف فئات الموظفين الحكوميين خلال الفترة الحالية.
حوافز جديدة للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي
من ناحية أخرى، يحصل المعلمون على حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد.
كذلك، تستفيد الإدارات المدرسية المتميزة من حافز خاص تبلغ قيمته ألفي جنيه شهريًا وفق الضوابط المحددة رسميًا.
وفي السياق ذاته، يحصل العاملون بالقطاع الطبي على زيادة إضافية تبلغ سبعمائة وخمسين جنيهًا شهريًا اعتبارًا من يوليو.
كما ترفع الحكومة قيمة نوبتجيات السهر والمبيت للعاملين بالمستشفيات بنسبة خمسة وعشرين بالمائة بداية من الشهر الحالي.
جدول صرف المرتبات حتى سبتمبر 2026
تبدأ الجهات الحكومية صرف رواتب شهر أغسطس اعتبارًا من الثالث والعشرين من أغسطس وفق الجداول المالية المعتمدة رسميًا.
بينما تبدأ عمليات صرف رواتب شهر سبتمبر اعتبارًا من الرابع والعشرين من سبتمبر عبر المنظومة المالية الإلكترونية الحكومية.
وأخيرًا، دعت وزارة المالية العاملين إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام الصرف المحددة مسبقًا.
