انطلاق المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري FRANEX 2026 بالقاهرة لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي
انطلقت في القاهرة، أمس، فعاليات الدورة الأولى من المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري (FRANEX 2026). حيث يستضيف مركز مصر للمعارض الدولية هذا الحدث خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو، بمشاركةٍ واسعةٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الدولية، مما يعكسُ حرصاً كبيراً على دعم التعاون الاقتصادي المشترك.
حضورٌ رسميٌ رفيع المستوى
بدايةً، شهد حفل الافتتاح حضوراً رسمياً بارزاً؛
إذ مثّل الملحق التجاري بسفارة السعودية بالقاهرة،
أنور بن عايض بن حصوصة، السفير صالح بن عيد الحصيني.
كما استقبل المنظمون المدير التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية،
فارس بن محمد العبد الجبار،
ورافقه الدكتور خالد بن محمد الغامدي،
رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري.
وفي سياق متصل، شارك باسل رحمي،
الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بمصر،في الحفل.
جلسات وورش عمل متخصصة
تزامناً مع ذلك، ينظم القائمون على المعرض مجموعة من الجلسات الحوارية على مدار ثلاثة أيام.
علاوةً على ذلك، يناقش الخبراء قضايا قطاع الامتياز التجاري الحيوية،
كذلك، يطرح المشاركون محاور رحلة بناء العلامات، ودور الامتياز في النمو الاقتصادي، ومستقبل القطاع.
أيضاً، يستعرض المشاركون تجارب عربية وعالمية ناجحة في هذا المجال.
إطلاق أول مسرعة للامتياز التجاري
إضافةً إلى ما سبق، دشّن القائمون “مسرعة الامتياز التجاري” كأول مبادرة متخصصة؛
حيث تعمل المسرعة على تأهيل العلامات التجارية ورفع جاهزيتها للتوسع.
وفي هذا الإطار، كرّم المنظمون نخبة من الشخصيات والجهات،
التي أثبتت دوراً فاعلاً في تطوير هذا القطاع.
تعزيز الاستثمار بين مصر والسعودية
يهدف المعرض إلى دعم فرص الاستثمار وتوسيع انتشار العلامات التجارية.
وبناءً على ذلك، يسعى المنظمون إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة؛
مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويرسخ مكانة البلدين كمركزين إقليميين.
ما هو نظام الامتياز التجاري؟
يُعدُّ نظام الامتياز (Franchise) أداةً محورية لدعم ريادة الأعمال؛
إذ يُتيح للعلامات التجارية التوسع محلياً ودولياً في إطار قانوني.
ويُعَرِّف القانونيون الامتياز بأنه عقد يمنح بموجبه مانح الامتياز طرفاً آخر حق ممارسة النشاط،
وذلك مقابل رسوم مالية، وفق شروط وضوابط محددة بين الطرفين.
ركائز اتفاقية الامتياز
تستند اتفاقية الامتياز بالسعودية إلى أسس رئيسية؛ أبرزها:
أولاً، العقد المكتوب: الذي يحدد بدقة حقوق والتزامات الطرفين.
ثانياً، وثيقة الإفصاح: التي يقدمها مانح الامتياز قبل توقيع العقد بـ14 يوماً على الأقل،
حيث تتضمن هذه الوثيقة بيانات العلامة والمعلومات المالية والمخاطر.
ختاماً، تسجيل العقد: حيث تُلزم الأنظمة مانحي الامتياز بتسجيل العقد لدى وزارة التجارة خلال 90 يوماً.
إقرأ أيضا:
سعر الذهب في أمريكا اليوم 2 يوليو 2026.. الأونصة تتراجع وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية
