تواصل النجمة الأمريكية أريانا غراندي تحركاتها القانونية لكشف هوية الأشخاص المتهمين باختراق حسابات مرتبطة بها أريانا غراندي تطارد قراصنة أغانيها أمام القضاء
، وسرقة وتسريب أعمال فنية غير منشورة،
في واحدة من أكبر عمليات القرصنة التي طالت محتواها خلال السنوات الماضية.
45 أغنية مسربة في عام واحد
وكشفت الدعوى القضائية التي رفعتها غراندي أن عمليات التسريب استمرت لسنوات،
وشملت أغاني وصوراً ومقاطع فيديو ومواد من جلسات التسجيل والتصوير،
مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 45 أغنية غير منشورة تعرضت للسرقة والتسريب خلال عام 2023 وحده.
وتتهم النجمة أشخاصاً مجهولي الهوية، أطلق عليهم في الإجراءات القانونية اسم “جون دو”،
باستخدام أساليب تصيد إلكتروني وقرصنة للوصول إلى حسابات رقمية تابعة لمصورين ومنتجين تعاونوا معها،
ثم الحصول على مواد خاصة وطرحها أو بيعها عبر الإنترنت.
القضاء يمنح النجمة تحركاً عاجلاً
وحصلت أريانا غراندي على موافقة قضائية تسمح لفريقها القانوني
باتخاذ إجراءات عاجلة للوصول إلى بيانات قد تساعد في تحديد هوية المتهمين.
وأصدر قاضٍ في لوس أنجلوس قراراً بالموافقة على إجراء اكتشاف قضائي معجل،
بعدما أكد محامو غراندي أن عدم معرفة هوية المدعى عليهم يجعل الإجراءات المعتادة أكثر صعوبة،
كما أن الانتظار قد يمنح المتورطين فرصة لمواصلة سرقة وتسريب وبيع محتويات جديدة.
بيانات المنصات قد تكشف هوية القراصنة
ويستهدف التحرك القانوني الحصول على سجلات وبيانات موجودة لدى منصات إلكترونية وأطراف ثالثة،
من بينها معلومات المشتركين وتسجيلات الدخول وبيانات الحسابات،
والتي يمكن أن تساعد في ربط الحسابات المجهولة بالأشخاص الذين يقفون وراء عمليات التسريب.
ويرى الفريق القانوني أن الوصول السريع إلى هذه المعلومات يمثل خطوة مهمة،
خاصة مع وجود مخاوف من حذف البيانات أو اختفائها،
إلى جانب احتمال استمرار سرقة المواد الفنية غير المنشورة.
سنوات من تسريب أعمال أريانا غراندي
وبحسب الدعوى، لم تكن عمليات القرصنة والتسريب واقعة منفردة، وإنما امتدت لما يقرب من 15 عاماً،
وشملت مئات الوقائع التي استهدفت أعمالاً ومحتويات خاصة بالنجمة.
وأكدت الدعوى أن المواد المسروقة لم تقتصر على الأغاني،
بل شملت أيضاً صوراً وتسجيلات ومحتويات مرتبطة بجلسات التسجيل وتصوير الفيديوهات الموسيقية،
قبل تداولها أو بيعها عبر الإنترنت.
وتسعى غراندي من خلال الإجراءات الحالية إلى الانتقال من مواجهة عمليات التسريب إلى تحديد هوية المسؤولين عنها ومحاسبتهم قانونياً،
بينما تظل الاتهامات الواردة في الدعوى موجهة إلى أشخاص لم يتم تحديد هوياتهم حتى الآن.
