كشف تحقيق استقصائي حديث عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بحماية وتمويل السلطات الأمريكية واللبنانية للواء سوري سابق. ويقيم اللواء البارز بسام الحسن في الأراضي اللبنانية برعاية استخباراتية رغم تورطه في جرائم ضد الإنسانية. وعمل الحسن سابقاً مستشاراً للرئيس السوري السابق وشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية المدمر. ونتيجة لذلك، يثير هذا الترتيب الاستخباراتي الكثير من التساؤلات حول معايير العدالة الدولية وحقوق الإنسان. وبينما تطالب الحكومة السورية الجديدة باستعادة المطلوب للمحاكمة، تصر واشنطن على بقائه في لبنان.
صفقة سرية وحماية استخباراتية في لبنان
توصل تحقيق مشترك أجرته شبكات إعلامية عالمية إلى تفاصيل صفقة سرية عقدت مع اللواء بسام الحسن. ويقيم الحسن حالياً في لبنان بموجب ترتيب أمني يشارك فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي. علاوة على ذلك، تتولى السلطات الأمريكية تمويل إقامته وتوفير الحماية الأمنية اللازمة له بشكل كامل. وفي المقابل، يلتزم اللواء السوري بتقديم معلومات استخباراتية حيوية للأجهزة الأمنية الأمريكية. ومن ثم، تضمن هذه الصفقة بقاء الشخصية المطلوبة بعيدة عن متناول العدالة الدولية والمحلية.
لغز اختطاف الصحفي أوستن تايس
تدور الغاية الأساسية من هذه الحماية حول ملابسات اختطاف الصحفي الأمريكي أوستن تايس في سوريا عام 2012. وكشفت التحقيقات أن الحسن كان جزءاً أساسياً من التسلسل القيادي لتلك العملية المدبرة بعناية. ونتيجة لذلك، استغلت الاستخبارات الأمريكية هذه المعرفة للضغط على الحسن والحصول على اعترافات دقيقة. وبالرغم من أهمية هذه المعلومات لكشف مصير تايس، إلا أن الأسلوب أثار انتقادات أخلاقية حادة. وبدلاً من تسليمه للعدالة، فضلت واشنطن استخدام مقدرات دافعي الضرائب لتأمين حياة مريحة له.
غضب عائلي ورفض سوري رسمي للتستر
أثار هذا الكشف موجة غضب عارم بين أفراد عائلة الصحفي المفقود وفي الأوساط الحقوقية السورية. ووصف المتحدث باسم عائلة تايس هذه الحماية بأنها مساعدة واضحة لمجرم حرب على الإفلات من العقاب. وفي نفس السياق، طالبت الحكومة السورية الجديدة رسمياً بإعادة الحسن لمحاكمته أمام القضاء المحلي. وعلى الرغم من هذه المطالبات الحثيثة، ترفض السلطات الأمريكية الاستجابة وتؤكد أن دمشق لا تملك أدوات التغيير. ونتيجة لذلك، تستمر هذه الأزمة السياسية والأخلاقية دون أفق واضح للحل.
الخاتمة
في النهاية، يسلط هذا التحقيق الضوء على تعقيدات تقاطع المصالح الاستخباراتية مع مبادئ العدالة الدولية. بينما تبحث واشنطن عن مصير مواطنها المفقود بأي ثمن، تتجاهل مطالب الضحايا السوريين المشروعة. ونتيجة لذلك، يبقى مجرم الحرب المحتمل ينعم بالحماية والتمويل على الأراضي اللبنانية. ومن المرجح أن تزيد هذه القضية من تعقيد المشهد السياسي وتغذي المطالب المستمرة بتحقيق العدالة الناجزة.
📚 اقرأ أيضاً:
