يشهد المشهد السياسي في باكستان حالة غليان واسعة بعد إخفاق جولات المفاوضات بين الحكومة وحزب حركة الإنصاف.
يواصل أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان حشد صفوفهم والتوجه نحو العاصمة إسلام آباد. يطالب المحتجون بإطلاق سراح زعيمهم الذي يقبع خلف القضبان منذ شهر أغسطس من عام ألفين وثلاثة وعشرين.
تتداخل هذه المطالب السياسية مع اعتراضات حادة على السياسات الأمنية وعمليات الجيش في الأقاليم.
يحاول الحزب الضغط بكل قوة على الحكومة الفدرالية لتحقيق مطالبه الملحة. تصاعدت حدة التوتر بشكل ملحوظ بعد فشل التفاهمات الثنائية وغياب قنوات الاتصال المباشر. يضع هذا الحراك الشعبي الواسع السلطات أمام تحديات أمنية وسياسية بالغة التعقيد والدقة.
مطالب بالإفراج عن عمران خان
يتمسك حزب حركة الإنصاف بالإفراج الفوري عن زعيمه المحبوس بتهم فساد يعتبرها ذات دوافع سياسية واضحة.
يرفض الحزب أي مفاوضات جادة لا تشمل عمران خان وتضمن التواصل المباشر معه لحل الأزمة الحالية.
قضى رئيس الوزراء السابق فترة حكم بين عامي ألفين وثهارة عشر وعام ألفين واثنين وعشرين قبل الإطاحة به.
يحرك أنصار الحزب الشارع الباكستاني للضغط على مراكز صنع القرار في العاصمة لتحقيق هذا الهدف الرئيسي.
تؤكد القيادات المحلية التزام المسيرات بالسلمية التامة والأطر الدستورية رغم حدة الخطاب السياسي المتبادل مع الحكومة
ترفض الحكومة بدورها هذه الضغوط وتعتبر التحركات محاولة لتأجيج الشارع وإثارة الفوضى في البلاد.
رفض العمليات العسكرية في خيبر بختونخوا
تمتد الأزمة السياسية لتشمل اعتراضات واسعة على فرض عمليات عسكرية إضافية في إقليم خيبر بختونخوا.
يقود رئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي مسيرات الاحتجاج ويعلن رفضه القاطع لتنفيذ أي عمليات دون تنسيق مسبق.
يتهم الحزب الحاكم في الإقليم السلطات الاتحادية بتجاوز الصلاحيات المحلية وتجاهل رأي المؤسسات المنتخبة إقليميا.
يرفض الحزب اتهامات الحكومة بالتعاطف مع المسلحين ويؤكد ضرورة التشاور المشترك لمكافحة الإرهاب بكفاءة عالية.
تدرس الحكومة الاتحادية بالمقابل خيارات صارمة تتضمن وضع الإقليم مؤقتا تحت الإدارة المباشرة لنزع فتيل الأزمة.
ينذر هذا التوجه بتصعيد خطير وصراع دستوري وقانوني واسع النطاق بين المركز والأقاليم.
مساعي الوساطة السياسية وتعثر الحوار
تتواصل الجهود الدبلوماسية والشعبية لاحتواء الأزمة عبر مبادرات وساطة يقودها زعيم حزب جمعية علماء الإسلام فضل الرحمن.
يسعى الوسطاء لتقريب وجهات النظر واستئناف الحوار المقطوع بين الحكومة الفدرالية وأحزاب المعارضة الرافضة لسياساتها.
نفى مسؤولو حزب حركة الإنصاف وجود أي اتصال مباشر مع الحكومة في ظل استمرار حالة القطيعة السياسية.
تتهم السلطات التنفيذية قيادات المعارضة بالتقصير الواضح في مواجهة عنف الجماعات المسلحة وتأجيج مشاعر العداء ضد الدولة.
يحذر وزير الداخلية محسن نقوي من أي احتجاجات عنيفة ويهدد بتطبيق القانون بحزم لتأمين العاصمة.
تعيد هذه التطورات للأذهان ذكريات الاحتجاجات الدموية التي شهدتها البلاد في أواخر عام ألفين وأربعة عشر.
الخاتمة
تتجه الأنظار نحو العاصمة إسلام آباد مع اقتراب موعد دخول المسيرات الشعبية الكبرى للمدينة.
تضع هذه الاحتجاجات حكومة رئيس الوزراء أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة الأزمات المزدوجة.
يتطلب الموقف الحالي مرونة سياسية وحكمة بالغة لتجنب الانزلاق نحو مواجهات عنيفة جديدة.
تبقى فرص الحوار محدودة في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما التصعيدية ورفض التنازلات المتبادلة.
إن استمرار هذا الجمود ينذر بتداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة تهدد استقرار الدولة الباكستانية برمتها في المستقبل القريب.
