فائض أولي غير مسبوق يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر

ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ نوفمبر 2016 في استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كافٍ لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة، إضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي نظرًا لتحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو 2021

استقرار مالي بعد سنوات من التحديات

في وقتٍ تتطلع فيه الشعوب إلى بارقة أمل وسط التحديات الاقتصادية العالمية، تأتي مصر بإعلان قوي يبعث على التفاؤل: تحقيق فائض أولي تاريخي يؤكد أن مسار الإصلاح يؤتي ثماره.

وأعلنت وزارة المالية عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ عام 2005. ويُعد هذا الإنجاز دلالة واضحة على كفاءة إدارة السياسات المالية والاقتصادية للدولة، وقدرتها على الموازنة بين الإنفاق والاستدامة.

الفائض الأولي  الذي يُقصد به الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب فوائد الديون يُعد مؤشرًا رئيسيًا على صحة الوضع المالي، ويعكس قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الجارية من مواردها الذاتية.

إصلاحات مدروسة تؤتي ثمارها

هذا الإنجاز لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة حزمة من الإصلاحات الجريئة، شملت إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.التوسع في الحلول الرقمية لتعزيز الشفافية المالية

و.تحسين منظومة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات.

كما عملت الدولة على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

مكاسب حقيقية للاقتصاد والمواطن

من المتوقع أن يسهم هذا الفائض في تقليل نسب الاقتراض وتقوية التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض تكلفة التمويل ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.

كما يفتح المجال أمام تحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة المشروعات التنموية، وخلق فرص عمل جديدة.