ضمان 3 سنوات على خدمات التشطيب والصيانة في حالات الغش والإهمال
اللائحة التنفيذية توضح استثناءات البيانات حسب طبيعة المنتج
ألزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بتقديم ضمان على الأعمال المنفذة والمنتجات الموردة لمدة سنة على الأقل.
حيث يجوز للجهاز تقليل مدة الضمان وفقًا لطبيعة الأعمال أو المنتجات المقدمة.
غرامة أعلى في حالات الغش
في حال ثبوت وجود عيب نتيجة غش أو إهمال جسيم، نص القانون على أن يكون الضمان لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
يُلزم ايضاً المورد في هذه الحالة بإعادة تقديم الخدمة أو رد قيمتها، أو استبدال المنتجات التالفة، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز في حال الخلاف.
نص القانون أيضًا على أن يسلم المورد للمستهلك، قبل مباشرة الأعمال، إيصالًا يثبت تفاصيل التعاقد، ومواصفاته، والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
في حالة عدم تسليم الإيصال، يُسمح للمستهلك بإثبات التعاقد بكافة طرق الإثبات القانونية.
اللائحة تحدد تفاصيل التوثيق حسب طبيعة المنتج
أوضحت اللائحة التنفيذية الحالات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المطلوبة، وفقًا لطبيعة الخدمة أو المنتج والعرف التجاري.
ذلك لتوفير حماية متوازنة للمستهلك دون إثقال كاهل مقدمي الخدمة، وبما يضمن التزامهم بالحد الأدنى من الشفافية.
