للزوجات.. 7 اجراءات قانونية بمحكمة الأسرة تمكنك من الحصول علي مسكن الزوجية

تمنح القوانين المصرية، خاصة قانون الأحوال الشخصية، الزوجة حق الحصول على مسكن الزوجية في حال وقوع الخلافات الزوجية أو الطلاق، حفاظاً على استقرار الأسرة والأبناء. ويتيح القانون للزوجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات أمام محكمة الأسرة للحصول على مسكن الزوجية سواء في حالة الطلاق أو استمرار العلاقة الزوجية ولكن مع وجود نزاع.

تحرير محضر في قسم الشرطة لطلب التمكين

تبدأ الخطوة الأولى بتوجه الزوجة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة تطلب فيه تمكينها من مسكن الزوجية، وذلك بعد خروج الزوج أو طرده لها أو وقوع خلافات شديدة. ويتم إرسال المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تقديم طلب رسمي للنيابة العامة

تقوم الزوجة بتقديم طلب تمكين إلى النيابة العامة، وتُرفق به المستندات التي تثبت إقامتها بمسكن الزوجية مثل عقد الإيجار أو إيصال مرافق أو شهادات الميلاد الخاصة بالأبناء، ويُشترط أن تكون الحاضنة للأطفال في حال الطلاق.

إثبات أن المسكن هو محل إقامة الأسرة

تشترط النيابة أن يكون المسكن المطلوب التمكين منه هو نفس المكان الذي اعتاد الزوجان الإقامة فيه قبل الخلاف، ويُعتبر ذلك شرطاً أساسياً لقبول طلب التمكين، مع ضرورة إثبات أن الزوج ترك المسكن أو طرد الزوجة منه.

الاستعانة بشهود إثبات من الجيران أو الأقارب

يمكن للزوجة دعم موقفها القانوني من خلال الاستعانة بشهادات الجيران أو الأقارب الذين يشهدون بأن المسكن كان محل الإقامة الفعلي للزوجين، وأنها تعرضت للطرد أو الهجر، وهو ما يعزز موقفها أمام النيابة والمحكمة.

التحقيق الميداني من قبل النيابة

تقوم النيابة العامة بإجراء تحقيق ميداني عبر الشرطة، حيث يتم الانتقال إلى المسكن محل النزاع والتحقق من الوضع القائم، ومعاينة محتوياته، والاستماع إلى أقوال الطرفين، تمهيداً لإصدار قرار بالتمكين.

صدور قرار تمكين مؤقت من النيابة

إذا ثبت للنيابة أحقية الزوجة في التمكين من المسكن، تصدر قراراً مؤقتاً بتمكينها منه، وقد يكون القرار تمكيناً مشتركاً للطرفين أو تمكيناً منفرداً للزوجة والأبناء، ويتم تنفيذ القرار بمعرفة الشرطة.

اللجوء للمحكمة في حال اعتراض الزوج

يحق للزوج الاعتراض على قرار النيابة أمام محكمة الأسرة خلال المدة القانونية، وتقوم المحكمة بنظر النزاع واتخاذ قرار نهائي إما بتأييد قرار التمكين أو تعديله أو رفضه، بناءً على المستندات والشهادات المقدمة من الطرفين.

دور محامي الأسرة مهم لضمان سير الإجراءات بالشكل الصحيح

ينصح الخبراء القانونيون بضرورة الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأسرة لمتابعة الإجراءات من بدايتها وحتى صدور القرار النهائي، لما في ذلك من ضمان لعدم ضياع الحقوق القانونية أو الوقوع في ثغرات إجرائية قد تؤخر التمكين.

محكمة الأسرة تسعى لتحقيق التوازن بين الطرفين ومصلحة الأبناء

في النهاية، تهدف محكمة الأسرة من خلال قرارات التمكين إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الأبناء واستقرارهم، خاصة في ظل الأزمات الأسرية التي قد تؤدي إلى تشريد الأطفال أو زعزعة استقرارهم النفسي.