قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن قانون GENIUS يمثل خطوة تاريخية لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن القانون يفرض متطلبات صارمة مثل دعم العملات بنسبة 1:1 بأصول ملموسة كالاحتياطيات النقدية وسندات الخزانة، ما يعزز ثقة المستخدمين والمؤسسات في هذه العملات الرقمية.
وأكد طه في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” أن القانون يضع إطارًا إشرافيًا واضحًا للمُصدرين، ويشجع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على تبني العملات المستقرة، مما يوسع انتشار الدولار في الاقتصاد الرقمي العالمي ويعزز مكانته كعملة رقمية رائدة.
وأشار طه إلى أن القانون يخلق جسرًا بين التمويل التقليدي وتقنية البلوك تشين، ما يدعم الابتكار في الأصول الرقمية ويجعل الدولار الرقمي أداة مالية جديدة تعزز هيمنته في القرن الحادي والعشرين.
وألمح طه إلى أن القانون قد يصبح نموذجًا عالميًا لتنظيم العملات الرقمية، مما يرسخ قواعد الدولار في النظام المالي الرقمي الدولي القادم، رغم وجود بعض الانتقادات المتعلقة بتضارب المصالح المحتمل وبعض الثغرات التنظيمية.
وأشاد طه بدور القانون في توفير وضوح تنظيمي وحماية للمستهلكين، وأيد ضرورة إقراره سريعًا لتعزيز مكانة الولايات المتحدة كعاصمة للعملات المشفرة في العالم
و أشار طه إلى أن قانون GENIUS يضع إطارًا تنظيميًا واضحًا على المستوى الاتحادي لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يضمن استقرار هذه العملات الرقمية ويعزز ثقة المستخدمين والمؤسسات المالية في استخدامها. وأكد طه أن هذا الإطار يشجع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى على تبني العملات المستقرة، ما يوسع انتشار الدولار في الاقتصاد الرقمي ويعزز مكانته كعملة رقمية رائدة عالمي
