أكد الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن سوق العملات المشفرة يشهد موجة تراجع حادة، وعلى رأسها عملة البتكوين، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو غياب الشفافية في تداول تلك العملات.

و أوضح  أن “العملات المشفرة لا تمتلك بيانات واضحة مثل الموجودة في البورصة المصرية، والتي تتيح للمحللين دراسة الوضع الفني والمالي بدقة”، مضيفاً أن هذا الغموض دفع العديد من المحافظ الاستثمارية الكبرى للتخارج من العملات الرقمية والتوجه نحو الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي والذهب.

تحذير من مخاطر التداول في العملات المشفرة

وحذر خبير أسواق المال من أن التداول في العملات المشفرة شديد الخطورة، نظراً لعدم وجود معايير واضحة لتحليل تحركات الأسعار، سواء في الصعود أو الهبوط.

وأضاف أن التعامل بالعملات المشفرة في مصر غير قانوني تماماً، مؤكداً أن البورصة المصرية هي القناة الشرعية والآمنة للتداول، لما تتسم به من قواعد وشفافية وحوكمة تحفظ أموال المستثمرين المحليين والأجانب.

الذهب يتفوق على العملات الرقمية

وأشار معطي إلى أن الثقة في العملات المشفرة تراجعت خلال الفترة الأخيرة، فبينما ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 15% فقط، حقق الذهب ارتفاعاً يقارب 60% قبل أن يتراجع بنحو 8%.

وأوضح قائلاً: “الكثير من المتعاملين شعروا أنه تم التغرير بهم، بعدما رُوّج لفكرة أن العملات المشفرة هي الذهب الرقمي، بينما الواقع أثبت أن الذهب الحقيقي ما زال يحتفظ بقيمته، والبنوك المركزية حول العالم تواصل شراءه بدلاً من العملات الرقمية”.

المحافظ الكبرى تتجه نحو الذكاء الاصطناعي

وأكد الخبير المالي أن العديد من المحافظ الاستثمارية الكبرى بدأت في تسييل أصولها الرقمية، خوفاً من استمرار التراجعات أو ضعف العائد المتوقع منها، لافتاً إلى أن أسهم الذكاء الاصطناعي والذهب حققت أرباحاً أفضل بكثير خلال الفترة الماضية.

العملات المشفرة تفقد ميزتها التنافسية

واختتم معطي تصريحاته مشيراً إلى أن العملات المشفرة بدأت تفقد ميزتها التنافسية، خاصة بعد اتجاه بعض الدول لتقنينها ومراقبتها.

وقال: “قيمة العملات المشفرة كانت في كونها غير خاضعة للرقابة، أما الآن فبعد فرض القوانين عليها، تراجعت جاذبيتها، ومن المستبعد أن تحقق ارتفاعات قوية في المستقبل، بل قد تتراجع إلى ما دون 100 ألف دولار، لغياب الأساسيات والمعايير الواضحة لتقييمها”.

إقرأ أيضا:

ياسر جلال: الشهرة سهلة لكن البقاء صعب