أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استثمارات القطاع الخاص في مصر تواصل تحقيق نمو ملحوظ, بالتزامن مع تنفيذ شراكة استراتيجية جديدة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي بقيمة 3.1 مليار دولار لإنشاء مجتمع عمراني متكامل داخل مدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تضع القطاع الخاص في صدارة خطط التنمية الاقتصادية، وتعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والعمرانية والخدمية خلال السنوات المقبلة.
شراكة مصرية إماراتية جديدة في القاهرة الجديدة
أشار مدبولي إلى أن الشراكة الجديدة بين المستثمرين المصريين والإماراتيين تستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل داخل القاهرة الجديدة.
بما يدعم خطط الدولة للتوسع العمراني وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن المشروع الجديد يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
خاصة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.
الحكومة تدعم دور القطاع الخاص في التنمية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنفذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف وصول مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تواصل العمل مع المستثمرين المحليين والأجانب لتذليل العقبات وتقديم الحوافز اللازمة لدعم التوسع الاستثماري.
الإصدار الثاني من وثيقة ملكية الدولة
كشف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن النسخة الجديدة تضم آراء خبراء الاقتصاد والمتخصصين وممثلي مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تطوير الوثيقة بصورة مستمرة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية واحتياجات السوق المصرية.
توسعات جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة
أعلن مدبولي أنه عقد لقاءً مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية لمتابعة خطط الشركة الاستثمارية داخل السوق المصرية.
وأكد أن الشركة تستعد لتوسيع استثماراتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مشروعات الشركة الجديدة ستوفر نحو 1100 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب 200 ميجاوات من مشروعات بطاريات التخزين.
وأضاف أن الشركة تخطط أيضًا لإنشاء مصنع لإنتاج البطاريات داخل مصر، الأمر الذي يدعم توطين الصناعات الحديثة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة في المنطقة.
