تستعد إيران لشتاء قاس يضاعف الضغوط على قطاع الطاقة المحلي. كما فاقمت أضرار الحرب الأخيرة في منشآت الغاز أزمة الإمدادات المزمنة. وأطلقت السلطات تحذيرات رسمية ودعت لخفض الاستهلاك لتأمين احتياجات المنازل والمصانع ومحطات الكهرباء. ودعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى تعبئة وطنية لخفض استهلاك الغاز بنسبة عشرة بالمئة على الأقل. وتسلط هذه الدعوة الضوء على مفارقة كبرى تواجهها طهران. فعلى الرغم من امتلاك احتياطيات ضخمة من الغاز، تعجز البلاد عن تلبية الطلب المحلي المتزايد. وتعود هذه الأزمة إلى سنوات من الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك وضعف الاستثمار وتقادم البنية التحتية. وأضافت الهجمات العسكرية الأخيرة أعباء جديدة فاقمت هشاشة القطاع الحيوي.
عجز الإنتاج وأضرار المنشآت الحيوية
تواجه إيران عجزا تاريخيا ضخما خلال أيام ذروة الاستهلاك في فصل الشتاء. وأوضح المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للغاز سعيد توكلي أن العجز المعتاد تراوح سابقا بين مئتين ومئتين وخمسين مليون متر مكعب يوميا. وأضافت الهجمات الأخيرة على أربع منشآت لمعالجة الغاز خسائر إنتاجية جديدة. وبلغت تلك الخسارة نحو مئتين وثلاثين مليون متر مكعب يوميا قبل استعادة جزء منها. ونتيجة لذلك، يترك هذا الوضع نقصا إضافيا بمئة وثلاثين مليون متر مكعب يوميا. وتواجه السلطات تحديات معقدة تتطلب إصلاح المنشآت المتضررة سريعا، إلى جانب الحد من الاستهلاك بشكل عاجل قبل اشتداد موجات البرد القارس.
العقوبات وعوائق تطوير قطاع الطاقة
تكمن المشكلة الحقيقية في الفجوة الواسعة بين حجم الموارد الطبيعية والقدرة الفعلية على استخراجها. تتطلب زيادة الإمدادات استثمارات ضخمة في الحقول والآبار ومحطات المعالجة وشبكات النقل الحديثة. لكن العقوبات الدولية عرقلت هذه الاستثمارات بشكل مباشر وحرمت القطاع من التمويل والتكنولوجيا اللازمة. ويبرز هذا التحدي بوضوح في حقل بارس الجنوبي الذي يمثل ركيزة أساسية لإنتاج الغاز الإيراني. ويتطلب الحفاظ على مستويات الإنتاج في هذا الحقل تقنيات متقدمة تفتقدها الشركات المحلية حاليا. وفي المقابل، يؤدي انخفاض كفاءة المباني وأنظمة التدفئة إلى مضاعفة استهلاك الغاز والضغط على الشبكة الوطنية.
رهان الترشيد وحوافز قطاع الطاقة
تراهن السلطات الإيرانية على ترشيد الاستهلاك لتخفيف الضغط الهائل على شبكات الإمداد الوطنية. وأقر البرلمان الإيراني آلية تمنح المواطنين عائدا ماليا مقابل كميات الطاقة التي ينجحون في توفيرها. وذكر قاليباف أن نحو مئة شركة خاصة دخلت مؤخرا مجال ترشيد الطاقة وتطوير كفاءتها. وطالب الحكومة ووزارة النفط بتسريع إصدار شهادات توفير الطاقة لتمكين المستهلكين من الاستفادة المالية. وتسعى هذه الجهود إلى تحفيز المواطنين على تقليل الاستهلاك عبر حلول عملية ومباشرة. ومع ذلك، تبقى هذه التدابير مؤقتة إذا لم تقترن باستثمارات واسعة النطاق لإصلاح بنية الطاقة الأساسية.
الخاتمة
تخوض إيران معركة صعبة ضد برد الشتاء وسط أزمة طاقة معقدة وعميقة. ورغم ثرواتها الهائلة، تعجز البنية التحتية المتهالكة والمتضررة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والمصانع. وتبقى خطط الترشيد والحوافز المالية محاولات ضرورية لكنها غير كافية بمفردها لحل المشكلة. وتحتاج طهران إلى معالجة جذرية تشمل رفع العقوبات وجذب الاستثمارات وتحديث منشآت الإنتاج. وإذا لم تنجح الحكومة في احتواء هذا العجز، فسيعاني ملايين المواطنين من انقطاعات متكررة للتدفئة والكهرباء.
