توقّع البنك المركزي الألماني أن يستعيد الاقتصاد الألماني زخمه بوتيرة بطيئة خلال عام 2026، في ظل استمرار حالة عدم اليقين وضعف النمو خلال الفترة الحالية.
نمو محدود في بداية العام
وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي الألماني في فرانكفورت إلى أن الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري لن يشهد سوى نمو طفيف، استنادًا إلى توقعات الشركات التي أصبحت أكثر تشاؤمًا مؤخرًا.
2025 يتجنب الركود بصعوبة
ووفقًا لحسابات أولية للمكتب الاتحادي للإحصاء، سجل الاقتصاد الألماني نموًا بنسبة 0.2% فقط خلال عام 2025، وهو ما جنّب أكبر اقتصاد في أوروبا بصعوبة تسجيل عام ثالث على التوالي دون نمو اقتصادي.
تحسن طفيف في نهاية العام
وبالنسبة للربع الأخير من عام 2025، أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، بعد التعديل وفق الأسعار والعوامل الموسمية والتقويمية.
الصناعة تستعيد توازنها جزئيًا
ويرى البنك المركزي أن القطاع الصناعي تمكن من استعادة جزء من توازنه مع نهاية العام، مشيرًا إلى أن الطلب الخارجي يتجه عمومًا نحو التحسن، رغم الأعباء الناتجة عن ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.
وعلى الصعيد الداخلي، ساهمت طلبيات المعدات العسكرية في تحفيز النشاط التجاري وتحسين أداء القطاع الصناعي.
الاستهلاك الخاص يدعم النمو
كما توقع خبراء البنك المركزي دفعة إيجابية من الاستهلاك الخاص خلال الربع الأخير، موضحين أن الارتفاع القوي في الأجور أتاح مجالًا أوسع للإنفاق الاستهلاكي.
الإنفاق الحكومي… دعم مؤجل الأثر
ومن المنتظر أن تسهم النفقات الحكومية الضخمة المخصصة للبنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية، إضافة إلى قطاع الدفاع، في دعم الاقتصاد خلال العام الجاري.
إلا أن عددًا من خبراء الاقتصاد لا يتوقعون انتعاشًا ملموسًا قبل عام 2027، حين يبدأ الأثر الكامل لتخفيف قيود كبح الديون في الظهور.
تحذير من سوء توظيف الأموال
وجدد البنك المركزي تحذيره من ضرورة استخدام المليارات الإضافية بدقة وكفاءة اقتصادية، مؤكدًا أن توجيهها لسد فجوات في الموازنة بدلًا من الاستثمار قد يحد من تأثيرها الإيجابي.
وأشار إلى أن الصندوق الخاص الجديد يمثل فرصة لتحديث البنية التحتية الحكومية، إلا أن الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات تخطط حاليًا لاستخدام جزء كبير من هذه الأموال لسد فجوات تمويلية لمشروعات غير استثمارية.
إقرأ أيضا:
