شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي لتمويل التنمية، المنعقد بنيويورك بمقر المنظمة الدولية، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء الدول والحكومات، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب مسؤولين من الأمم المتحدة.

 

وخلال الجلسة، ألقى رئيس الوزراء كلمة مصر الرسمية، التي سلّط فيها الضوء على التحديات المتصاعدة التي تواجه الدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الفجوة التمويلية الضخمة، وتداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الديون العالمية.

 

عرض شامل لتجربة مصر في جذب التمويلات التنموية

استعرض مدبولي تجربة مصر في تفعيل سياسات تمويل تنموية مرنة، تقوم على تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع قاعدة التمويل من خلال أدوات مبتكرة، كالسندات الخضراء، والتمويل المرتبط بالمناخ، والاعتماد على مؤسسات التمويل الدولية لتوفير حلول مستدامة للمشروعات القومية.

 

وأشار إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، مكّنها من تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات، رغم التحديات العالمية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دمج مفاهيم العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية في مختلف السياسات الاقتصادية.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز الترشيح علي اكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ ؟.. القانون يجيب

دعوة لتحسين آليات التمويل العالمي لصالح الدول النامية

في كلمته، دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الكبرى إلى مراجعة قواعد وشروط التمويل الدولي بما يراعي الفجوات التنموية، ويرفع عن كاهل الدول الفقيرة أعباء الديون المفرطة، مطالبًا بهيكلة عادلة للنظام المالي العالمي، تضمن تمويلًا ميسرًا للمشروعات التي تمس حياة المواطنين في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي.

 

كما شدد مدبولي على ضرورة التحرك الجماعي لإيجاد حلول عملية تسهم في سد فجوة تمويل التنمية المستدامة، وتخفف من تداعيات تغير المناخ، خاصة في الدول الأفريقية التي تواجه تحديات مركبة في هذا الإطار.

 

لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر لتعزيز التعاون الدولي

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، عقد رئيس الوزراء عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين دوليين، من بينهم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، حيث تناولت الاجتماعات سبل تعزيز الدعم الدولي لمصر، ومناقشة فرص تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر.

 

وأكد مدبولي في هذه اللقاءات التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم خطط التنمية في الدول النامية، وخصوصًا في القارة الأفريقية.