تواصل محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، عملها في نظر الطعون الانتخابية المقدمة على مدار الأيام الماضية، وذلك في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية المرتقبة.

جلسة مسائية للفصل في 6 طعون متبقية

من المقرر أن تنعقد جلسة مسائية اليوم الثلاثاء، حيث تصدر المحكمة أحكامها في 6 طعون انتخابية متبقية من إجمالي 23 طعنًا تم الفصل فيها سابقًا. وكانت الجلسات السابقة قد شهدت أحكامًا تراوحت بين القبول والرفض، إلى جانب صدور قرارات بعدم القبول لثلاثة طعون، بسبب انتفاء القرار الإداري محل الطعن.

أحكام متفاوتة في جلسة الاثنين

شهدت جلسة المحكمة مساء الإثنين تنوعًا في الأحكام؛ حيث تم رفض عدد كبير من الطعون، بينما قُبل بعضها جزئيًا أو كليًا، في حين قررت المحكمة عدم قبول ثلاثة طعون لغياب القرار الإداري. ويُعد هذا التنوع في الأحكام مؤشرًا على مدى تباين الوقائع والأسس القانونية التي استندت إليها الطعون.

رفض طعن لم يُقدَّم رسميًا

في واقعة أثارت الانتباه، قامت المحكمة برفض أحد الطعون رغم عدم تقديم صاحبه له بشكل رسمي. ويجري التحقق من ملابسات هذا الطعن من قبل الجهات المختصة، وسط دعوات لتدقيق الإجراءات لضمان النزاهة والشفافية.

استقبال 6 طعون جديدة في اللحظات الأخيرة

وفي تطور مفاجئ، استقبلت المحكمة مساء أمس الإثنين 6 طعون إضافية، قُدِّمت قبل إغلاق باب القيد الزمني بقليل. ومع إضافة هذه الطعون الجديدة، يرتفع عدد الطعون الانتخابية التي تنظرها المحكمة إلى 50 طعنًا في المجمل، ما يعكس حجم التنافس والتوتر المصاحب للعملية الانتخابية.

جهود مكثفة لضمان حسن سير العدالة

تواصل هيئة المحكمة جهودها في سرعة البتّ بالطعون ضمن إطار من الدقة القانونية، حرصًا على استقرار المشهد الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

اقرأ أيضاً:

تعويض عملاء الإنترنت الأرضي بعد حريق سنترال رمسيس